النظام الخليفي يواصل منع إقامة صلاة الجمعة للطائفة الشيعية في البحرين للأسبوع السابع على التوالي!
البحرين اليوم – المنامة
استنكرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ استمرار السلطات الخليفية في منع إقامة صلاة الجمعة للطائفة الشيعية في جامع الإمام الصادق (ع) بمنطقة الدراز، للأسبوع السابع على التوالي. ووصفت الصائغ هذا الإجراء بأنه استهداف ممنهج للطائفة الشيعية وممارساتها الدينية، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات لا يمكن اعتبارها مجرد صدفة، بل تأتي ضمن سياسة قمعية منظمة تمارسها السلطة.
وقالت الصائغ في منشور لها على منصة “إكس”، السبت 16 نوفمبر، أن “التضييق على إقامة صلاة الجمعة والطائفة الشيعية في إحياء شعائرها الدينية، يتناقض مع ما يدّعيه القانون من ضمان الحرية الدينية والتعايش السلمي لجميع الطوائف على أرض البحرين”.
وأكدت أن التضييق لا يقتصر على منع إقامة الشعائر في الأماكن العامة، بل يمتد إلى السجون الخليفية، حيث يواجه معتقلو الرأي من الطائفة الشيعية قيودًا صارمة على ممارساتهم الدينية. وذكرت الصائغ أن السجناء ممنوعون من إدخال الكتب الدينية والتربة الحسينية، فضلًا عن حظر إقامة صلاة الجماعة داخل السجون.
من داخل سجن الحوض الجاف، أكد السجين السياسي حسين الكافود تعرضه وسجناء آخرين للتضييق المتواصل على حقوقهم الدينية. وأشار إلى أن إدارة السجن خصصت غرفًا للصلاة والأنشطة الدينية “بالاسم فقط”، بينما تمنعهم فعليًا من استخدامها بحرية أو إقامة شعائرهم بشكل طبيعي.
رغم أن الدستور في البحرين يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، إلا أن الناشطة ابتسام الصائغ وصفت الواقع بأنه مختلف تمامًا. وقالت إن القانون الذي يُفترض أن يجرّم الطائفية يتم استخدامه لاستهداف الطائفة الشيعية، مؤكدة أن هذه الممارسات تتناقض مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما دعت الصائغ، إلى جانب العديد من الناشطين والحقوقيين، إلى وقف الاستهداف الطائفي الممنهج، مطالبة بالسماح للطائفة الشيعية بممارسة شعائرها بحرية، بما في ذلك إقامة صلاة الجمعة. كما طالبت السلطات بالإفراج عن معتقلي الرأي وضمان حقوقهم الدينية والإنسانية.
وأطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع الطائفة الشيعية ومعتقلي الرأي تحت وسوم مثل #أطلقوا_سجناء_البحرين و#الحرية_الدينية_حقنا، داعين إلى إنهاء هذه الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان في البحرين.
