النظام الخليفي يتوجّه لتمرير “وثيقة المشاركة” على الوجهاء والوزارات: رعبٌ يسكنُ الخليفيين!
البحرين اليوم – (خاص)
أفادت مصادر خاصة بأن السلطات الخليفية تتهيأ لتمرير ما يُسمّى ب”وثيقة التعهد” الخاصة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، على المزيد من “الوجهاء” والتّجار وسيدات الأعمال. وأوضحت المصادر بأن الخليفيين يُخطّطون لنشْر “الوثيقة” على النقابات والوزارات الحكومية، وذلك لدفع الموظفين والعاملين فيها للتوقيع عليها.
ولم تستبعد المصادر أن تكون هذه الخطوات تمهيداً لفرض أجواء “التخويف” بإيقاع إجراءات عقابية على من يمتنع عن التوقيع على “الوثيقة”. وبحسب أوساط معارضة، فإنّه من غير المستبعد أن يلجأ النظام الخليفي إلى استخدام وسائل عديدة لإجبار المواطنين على توقيع “الوثيقة” بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك في ظلّ إجماع القوى الشعبية على مقاطعة الانتخابات المقبلة.
ويُعزّر من هذا الأمر أن النظام لديه سوابق في سنّ إجراءاتٍ ذات أبعاد تخويفية لإرغام المواطنين على اتباعه والالتحاق بمشاريعه، كما حصل في انتخابات برلمان 2002، وخلال السنوات التي سبقت ثورة 14 فبراير 2011، وذلك عندما أُلزِم التوقيع على كلّ جواز سفر كلّ منْ يُشارك في الانتخابات، حيث دفع هذا الإجراء إلى شيوع مخاوف وإشاعات – اشتغلت عليها الأجهزة الخليفية المختلفة – تفيد بحرمان من يخلو جوازه من الختم من الخدمات العامة، بما فيها الإسكان، فضلا عن وضعه ضمن القوائم “السوداء”.
يُشار إلى أن مصادر قريبة من الحكومة الخليفية سرّبت في سبتمبر من العام 2011 عن “تدارس الحكومة مشروعا لمعاقبة المقاطعين للانتخابات” وذلك في أعقاب استقالة كتلة الوفاق من البرلمان، والإعلان عن الانتخابات التكميلية.
في مقابل، ذلك، فإن معارضين يؤكدون بأن أيّا كانت الخطوات التي سيلجأ إليها الخليفيون، فإنها لن تنجح في تخويف المواطنين، ويؤكد هؤلاء بأن النظام “لازال غير واع بطبيعة الجيل الجديد، والقناعة الجديدة التي يحمل المواطنون بعد ثورة 14 فبراير، وكيف أنها حاجز الخوف الذي أسقطته الثورة لا يمكن أن يعود من جديد، ومهما كانت التهديدات الخليفية”.
