دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان للإفراج الفوري عن المختطفين سيد فاضل عباس رضي والسيد علوي حسين علوي، وقال بأنهما معتقلان “بصورة تعسفية دون أي وصول إلى الإجراءات القانونية، مع إمكانية تعرضهم لخطر التعذيب”.
وفي بيان أصدره المركز يوم أمس الاثنين، ١٩ ديسمبر، شدد المركز على “وضع حد لممارسة الاختفاء القسري، و الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال التعسفي في البحرين”.
وقد تم اعقال سيد فاضل (24 عاما) في 29 سبتمبر 2016 “خلال مداهمة منزله في الساعة الثالثة صباحاً من قبل رجال أمن يرتدون ملابس مدنية وذلك من خلال قفزهم فوق جدار المنزل واقتحامه دون إبراز أي مذكرة اعتقال أو تفتيش. سألوا عن رضي وعلى الفور قاموا بتقييد يديه وألقوا القبض عليه. كما قاموا بتفتيش المنزل وصادروا جهازي هاتف. ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن عائلة رضي من رؤيته أو زيارته. وعلى الرغم من الحصول على أربعة تصريحات للزيارة من النيابة العامة، رفضت إدارة التحقيقات الجنائية (CID) التي تعتقل رضي السماح لعائلته بزيارته. وخلال هذه الأشهر الثلاثة من الاعتقال وحتى 10 ديسمبر 2016، أجرى رضي ثلاث مكالمات قصيرة مع عائلته. وأخبرت عائلته مركز البحرين بأنه بدى من صوته في 10 ديسمبر متعبا جدا ولم يتعرف والده على صوته، وأنه لم يجر أي مكالمات أو تتاح له إمكانية الوصول إلى محام”.
وقد “تقدمت عائلته بطلب للأمانة العامة للتظلمات للسماح للوصول إليه. وقد تواصلوا أيضا مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NIHR) للحصول على المساعدة”.
وأضاف بيان المركز “هذه ليست حالة فريدة من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. يواصل مركز البحرين لحقوق الإنسان متابعة استمرار احتجاز سيد علوي حسين علوي (43 سنة من العمر)، الذي تم اعتقاله منذ 24 أكتوبر 2016 دون أن يسمح له بزيارة واحدة من قبل عائلته أو أي نوع من الاتصال بمحاميه. وظل موقع الاحتجاز غير مصرح به من قبل السلطات لمدة شهر بعد اعتقاله فيما تلقت عائلته مكالمتين فقط منه، وكان آخرها في 14 ديسمبر 2016 والتي انتهت فجأة عندما سألته العائلة عن التهم الموجهة ضده. لم يتمكن محاميه حتى الآن من الحصول على أي معلومات عن التهم الرسمية الموجهة من النيابة العامة”.
