الناشط علي الحاجي: النيابة العامة الخليفية تسعى للحكم على خمسة أفراد بالسجن خمس سنوات بسبب تضامنهم مع فلسطين!
البحرين اليوم- المنامة
اتهمت النيابة العامة الخليفية في البحرين خمسة أفراد، بينهم أربعة ما زالوا محتجزين، بتهم ذات دوافع سياسية بعد مشاركتهم في احتجاج تضامني مع فلسطين يوم 14 فبرايرالماضي، في خطوة أثارت انتقادات واسعة لانتهاك حرية التجمُّع والتعبير.
وذكر الناشط علي الحاجي، في منشور على منصة “إكس”، الجمعة 7 يونيو، أن المحكمة الجنائية في البحرين من المقرر أن تصدر حكمها النهائي ضد الشبان الخمسة بعد ثلاثة أيام. وأوضح أن “السلطات اعتقلت الأفراد الخمسة بشكل تعسفي من دون أوامر قضائية، في منطقة الديه غرب العاصمة المنامة، بعد مشاركتهم في مسيرة سلمية تندد بالإبادة الجماعية في غزة”. وأضاف أن “قوات الأمن طوقت منطقة المسيرة وجميع مداخل القرية، لاحقت المتظاهرين السلميين واعتقلت الأفراد المذكورين”.
وأشار الحاجي إلى أن “النيابة العامة سعت إلى تشديد العقوبة ضدهم باستخدام المادة 79 من قانون العقوبات، وإذا ثبتت إدانتهم، قد يواجهون عقوبة تزيد عن خمس سنوات سجن”.
ولفت إلى أن “السلطات أفرجت عن نصيف (71 عاماً) في اليوم التالي للاعتقال، بينما ما زال الأربعة الآخرون محتجزين رهن التحقيق بتهم تتعلق بالتجمّع غير القانوني والاعتداء على موظف عام”. الأفراد المتهمون هم: جعفر تقي الحلواجي، عمار صالح حسن، منتظر محمد محسن، علي محمد محسن، وعلي أحمد جاسم نصيف.
كما كشف الناشط عن أن “الحلواجي أفاد بتعرضه لسوء المعاملة والاعتداء الجسدي وقت اعتقاله من قِبَل مسؤولين بملابس مدنية، رغم امتثاله وعدم مقاومته، وقال إنه تم استجوابه من دون وجود محامٍ في مركز أمن القضيبية ولم يتمكن من التواصل مع أسرته”.
وفي جلسة استماع يوم 29 أبريل الماضي، حضر المعتقلون الأربعة جلسة استماع بتهم “المشاركة في تظاهرة”، حيث يتهمون “بالتجمّع بهدف ارتكاب جرائم أو تقويض الأمن العام، والاعتداء على موظف مدني أثناء أو بسبب قيامه بواجباته”.
