الناشط حسين عبدالله: سلطات البحرين أنشأت بيئة شجعت ويسّرت الهجوم على الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة

واشنطن – البحرين اليوم

دعا الناشط الحقوقي حسين عبدالله المجتمع الدولي إلى “مضاعفة جهوده لضمان عدم السماح لدول مثل البحرين للاستمرار في إسكات الأصوات المستقلة، دون عواقب”.

وبمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، والذي يُصادف الثاني من نوفمبر من كل عام، أوضح المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”ADHRB بأن الحكومة في البحرين “أنشأت بيئة تشجع وتيسِّر من الهجمات على وسائل الإعلام”، وذلك من خلال “مقاضاة الصحافيين، وإغلاق الصحف، وعدم إخضاع السلطات المسيئة للمساءلة”.

وفي بيان للمنظمة بهذه المناسبة؛ أشار عبدالله إلى أن المسؤولين في البحرين “يحظرون بشكل متزايد دخول الصحافيين الأجانب إلى البلاد، ويحاكمون النشطاء وغيرهم من الأفراد لمجرد التحدّث إلى الصحافيين الأجانب، (وهو) ما يُغلق كل فرصة للتغطية المفتوحة والموثوقة عن أزمة البحرين السياسية المتفاقمة”.

ودعت المنظمة في بيانها إلى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في ملف الهجمات على وسائل الإعلام في البحرين، “من خلال التحقيق الفعال والشفاف في جميع التقارير التي تفيد بإساءة معاملة الصحافيين ووسائل الإعلام”، كما دعا البيان “شركاء” النظام في البحرين “الدوليين” إلى “ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة لرفع القيود الواسعة المفروضة على الحق الأساسي في حرية التعبير، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحافيين المحتجزين تعسفا”.

واستعرض بيان المنظمة جوانب من انتهاكات النظام في البحرين لحرية الصحافة، حيث احتلت البحرين في العام ٢٠١٧م الرتبة ١٦٣ من بين ١٨٠ بلدا بحسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” السنوي، وبلغ عدد الصحافيين المعتقلين حسب إحصاءات العام ٢٠١٧م، ١٠٠ حالة.

وأضاف البيان “في السنوات الأخيرة بالبحرين، تعرض أفراد ووسائل الإعلام للمضايقات والاعتداءات والاعتقالات والترحيل والمحاكمة”، ومن ذلك إغلاق صحيفة “الوسط” هذا العام تعسفيا، وهي بحسب البيان “آخر صحيفة مستقلة في البحرين”، وهو ما أجبر الصحيفة على “تسريح أكثر من ١٥٠ موظفا، وأغلقت عملياتها في نهاية المطاف”. كما اعتقل الصحافيون بشكل روتيني، أو رُفض منحهم الاعتماد المحلي ” حملات التشهير عبر الإنترنت التي استهدفت خاصة صحيفة الوسط والعاملين فيها”.

ومن الصحافيين الذين تم استهدافهم، الصحافية نزيهة سعيد، مراسلة فرنسا 24 وراديو مونت كارلو دواليا باللغة العربية. وفي مايو ٢٠١١، تم اعتقالها وتعذيبها جسديا ونفسيا، ولم يخضع معذوبها للتحقيق أو المساءلة، كما مُنع عنها السفر في يونيو ٢٠١٦م، وحُكم عليها مؤخرا بغرامية مالية بزعم عملها الصحافي من غير ترخيص.

كما واجه المصوران حسين حبيل وأحمد حميدان هجمات مماثلة. وهما حاليا معتقلان ومحكومان بتهم ملفقة، وذلك انتقاما من تغطيتها للتظاهرات في البلاد.

وقال تقرير المنظمة بأن قضية المصور أحمد إسماعيل – التي شاركت المنظمة مع منظمة إفكس في إعدادها للنشر في سياق حملة عدم الإفلات من العقاب – “هي الأكثر رمزية. حيث كان أحمد مصور فيديو وصحافيا يبلغ من العمر ٢٢ عاما، ويغطي الحركة المؤيدة للديمقراطية عندما أُطلق النار عليه من قبل قوات الأمن في البحرين عام ٢٠١٢. ويقول بعض الشهود إن الشرطة أطلقت عليه النار لأنهم شاهدوا معدات الفيديو معه. وكان أحمد قد تعرض للمضايقات سابقا من قبل السلطات، وتم استجواب أسرته عندما توفي متأثرا بجراحه. ولم تحدد الحكومة مرتكب الجريمة حتى الآن”، فضلا عن محاكمته.