جنيف – البحرين اليوم
أثار الناشط الحقوقي تايلر براي ملف انتهاك حرية التعبير والرأي في دول مجلس التعاون الخليجي، وخلال مداخلة له يوم الاثنين 25 يونيو 2018م في الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي يعقد دورته الثامنة والثلاثينن؛ عبر براي عن المخاوف بشأن “القمع المستمر لحق حرية التعبير” في الخليج. (شاهد الفيديو: هنا)
وتطرق براي في المداخلة التي قدمها باسم منظمة “السلام” ومنظمة “أمريكيون من أجل الديقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” إلى القيود المفروضة على حرية التعبير، وخاصة في السعودية والإمارات. وأشار بشكل خاص إلى اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين بسبب تعبيرهم عن وجهات نظرهم المعارضة.
وقال براي بأن السلطات السعودية استهدفت بشكل منتظم وممنهج “الأصوات المعارضة، حيث اعتقلت عشرات النشطاء والأكاديميين والكتاب ورجال الدين خلال العامين الماضيين”. كما حصل في سبتمبر 2017، حيث اعتقلت السلطات “عدة رجال دين بارزين من بينهم سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، بسبب التعليقات التي أدلوا بها، بما في ذلك مطالبتهم بإصلاحات، والمصالحة مع قطر”.
كما ألقت السلطات السعودية القبض على العديد من الكتاب والصحفيين والمدونين. ومن بين المعتقلين صالح الشحي، وهو صحفي وكاتب في صحيفة “الوطن”. وهو بذلك ينضم إلى ما لا يقل عن سبعة صحفيين آخرين، من بينهم نذير الماجد، جدي الغزاوي، عالع البرنجي، ورائف بدوي.
كما تناولت المداخلة استهداف دولة الإمارات الناشطين الذين قدموا تعليقات تنتقد الحكومة. ومنهم على سبيل المثال، الناشط أحمد منصور، الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “إهانة مكانة الإمارات”، وعلى خلفية التعليقات الانتقادية التي أدلى بها على حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة به.
وختمت المداخلة بالقول “إن دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف بشكل روتيني النشطاء في الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير، في انتهاك لحق الإنسان الشامل الذي يضمن الحق في حرية التعبير والرأي” ودعت كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى “الإفراج فوراً وبلا شروط عن جميع النشطاء المعتقلين بتهم حرية التعبير وتعديل قوانينها المحلية لرفع القيود المفروضة على التعبير”.
