الناشط الحقوقي حسين عبدالله: صفقة الأسلحة الأمريكية لحكومة البحرين “مكافأة مجزية” لاستمرار القمع

واشنطن – البحرين اليوم

دانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ADHRB “بشدة” صفقة المبيعات العسكرية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لصالح النظام الخليفي في البحرين، بقيمة تصل إلى أكثر من ٣.٨ مليار دولار، وأكدت المنظمة رفضها إجراء هذه الصفقات العسكرية مع الحكومة في البحرين “دون شروط تتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان”، ودعت الكونغرس إلى إيقاف هذه الصفقة، كما دعت المرشح الجديد لمنصب السفير في البحرين لإجراء متابعة شاملة لاستعمال هذه الأسلحة من قبل النظام.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، حسين عبدالله، بأن “وزارة الخارجية الأمريكية لم تقم فقط بإسقاط شروط حقوق الإنسان في صفقة إف -16 وسط أسوأ موجة من عمليات القمع التي شهدتها البحرين منذ سنوات، ولكن الآن توسعت الصفقة لتشمل المزيد من الأسلحة والمعدات”، واتهم عبدالله إدارة ترامب بتشجيع السلطات في البحرين على “على زيادة القمع وتجاهل حقوق الإنسان” في إشارة إلى لقاء ترامب مع الحاكم الخليفي حمد عيسى في الرياض مايو الماضي، وقال عبدالله بأن الصفقة الجديدة من الأسلحة هي بمثابة “مكافأة مجزية” للسلطات الخليفية للقيام بهذا القمع.

وفي بيانين منفصلين أمس الثلاثاء قالت المنظمة – التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها – بأنه خلال جلسة الكونغرس أمس لترشيح جوستين سيبيريل سفيرا جديدا للبحرين، أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب كوركر بأنه من “المرجح ألا تُمنع” صفقة بيع طائرات الـ إف ١٦، خلافا لما تم طرحه في يونيو الماضي عندما أرسل كوركر رسالة إلى وزير الخارجية تيلرسون أعلن فيها أنه لن يقدم أي تصاريح أخرى بشأن مبيعات الأسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي على خلفية الأزمة الخليجية القائمة مع دولة قطر.

وقد أيد سيبيريل خلال جلسة الكونغرس قرار إدارة ترامب برفع شروط حقوق الإنسان عن صفقات التسليح مع آل خليفة. وهو ما اعتبرته منظمة “أمريكيون” انخفاضا متواصلا في “الضغط من واشنطن” وتخليها عن ممارسة النفوذ من أجل الحث على الإصلاحات، وحذرت المنظمة بأن ذلك سيكون له “عواقب وخيمة على أرض الواقع في البحرين”.

وطرح أعضاء في مجلس الشيوخ آراء متباينة بشأن موضوع التسلح مع النظام في البحرين، مشيرين إلى ضرورة ألا يتم استعمال ذلك “كذريعة للتمييز ضد الشيعة، وحظر جماعات المعارضة، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل نبيل رجب”، وأكدوا على أهمية الجمع بين المصالح الأمنية والحفاظ على استقرار المجتمع في البحرين، وهو استقرار “يعتمد على المصالحة السياسية” بحسب ما ذكر أعضاء في المجلس.

واعترف سيبيريل في جلسة الكونغرس بخطورة “الخلط المتعمد للحكومة (في البحرين) بين المعارضة السلمية والأنشطة الإرهابية” وضرر ذلك على أمن البحرين واستقرارها، ولكنه لم يقر بأن الدعم غير المشروط للأجهزة العسكرية والأمنية في البحرين هو نفسه سبب تشجيع النظام على ارتكاب الانتهاكات.

وذكرت “أمريكيون” بأن الصفقات العسكرية الأخيرة جرى الإعلان عنها “وسط حملة حكومية مكثفة ضد المجتمع المدني والمعارضة السياسية السليمة في البحرين، بما في ذلك استمرار احتجاز كبار المدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب وإبتسام الصايغ”.

وأكدت بأن قرار إدارة دونالد ترامب توسيع “التعاون غير المشروط” من النظام في البحرين، وإزالة القيود المفروضة على صفقات الأسلحة “له تأثير سلبي على وضع حقوق الإنسان في البحرين”.

ودعت المنظمة الكونغرس إلى منع الأسلحة عن حكومة البحرين “إلى حين إعادة فرض شروط حقوق الإنسان، وتنفيذ (النظام) إصلاحات جوهرية”. كما دعت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وسفارة واشنطن في البحرين إلى “إجراء رصد شامل” لاستعمال الأسلحة وضمان عدم استعمالها ضد المتظاهرين السلميين، كما حذرت المنظمة من أن الاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية غير المشروطة “إلى حكومة ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لن يؤدي إلا إلى تقويض الاستقرار والأمن على المدى الطويل”.