المنامة – البحرين اليوم
استهجن ناشطون ومعارضون بحرانيون من إعلان السلطات الخليفية يوم أمس السبت، ٤ مارس، عن الكشف عما وصفته بـ”تنظيم إرهابي” يضم أكثر من ٥٤ مواطنا بحرانيا، زعمت أن ١٢ واحدا منهم موجود في الخارج، في إيران والعراق وألمانيا.
وأكد الناشط الحقوقي السيديوسف المحافظة فشل النظام “القمعي” في البحرين في “أكاذيبه التي سوّقها” مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد في جنيف”، وقال إن “الإعلان عن خلية جديدة مزعومة جاء في توقيت انعقاد المجلس لهروب النظام الخليفي من الإلتزامات والمواثيق الدولية”، ولكنه شدد على أن هذه “الأكاذيب لا تنطلي عن المجلس الذي يلم بتفاصيل الانتهاكات الجارية في البلاد”.
وبشأن زج مواقع تابعة للنظام بلاجئين سياسيين في ألمانيا في الخلية المزعومة؛ شكّك المحافظة في طبيعة الجهة التي أصدرت الإعلان، وهي النيابة العامة الخليفية، وقال بأنها “غير مستقلة” وتابعة للحاكم الخليفي حمد عيسى، كما قال بأنه لا توجد معطيات حقيقية وراء الاتهامات الملفقة.
وأضاف المحافظة بأن المعلومات تؤكد بأن النظام السعودي يضغط على الحكومة الألمانية لعدم الاعتراف باللاجئين السياسيين في ألمانيا، حيث إن هناك ٥ من مواطني السعودية تمّ منحهم حق اللجوء السياسي، إضافة إلى أكثر من ٥٠ بحرانيا، ورأى المحافظة أن ذلك يُزعج آل سعود وآل خليفة، واضعا “مسرحية الخلية الجديدة” في سياق المحاولة المستمرة لمنع النشاط الإعلامي والحقوقي للنشطاء البحرانيين في أوروبا، وخاصة في لندن وبرلين.
يُشار إلى أن ما يُسمى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المدعو أحمد الحمادي ادّعى إن “عمليات تنقل الإرهابيين إلى عدد من الدول كانت تنطلق عبر أحد قادة التنظيم في جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي عمل على تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد”، بحسب زعم بيان النيابة الخليفية الذي سرد سلسلة من عمليات القبض والتفتيش والاعتقال التي وقعت في البلاد، وزج بها في سياق “المسرحية” الجديدة.
والجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الخليفية عمدت خلال السنتين الأخيرتين إلى شنّ حملة دعاية ضد النشطاء البحرانيين في ألمانيا، ونُشرت العديد من التقارير والمقالات في صحف النظام بغرض الإساءة للنشاط السياسي والاجتماعي للجالية فيها، وتحريض السلطات الألمانية لمنع هذا النشاط وعدم منح اللجوء للبحرانيين.
