الناشط البحراني علي مشيمع لفضائية الجزيرة: الحكومات الغربية تضع مصالحها فوق حقوق الإنسان
من لندن-البحرين اليوم
أجرت فضائية الجزيرة الإخبارية مقابلة مع الناشط السياسي البحراني علي مشيمع نجل الرمز المعتقل حسن مشيمع, حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
مشيمع اشار في حديثه إلى ان سجون البحرين تكتظ بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذي يتجاوز عددهم الأربعة آلاف سجين, لافتا الى ان من بين السجناء نساء, وقصر, وكبار في السن, وشرائح اكاديمية معروفة ومعتبرة على الساحة الدولية.
واعتبر مشيمع الدعوة التي وجّها السيناتور الإيطالي روبرتو رامبي لإطلاق سراح المعتقلين في البحرين أنها تضاف إلى النداءات الأخرى التي ”تكشف عن بشاعة الظروف التي يعيشها السجناء السياسيون في البحرين“.
وبيّن الناشط مشيمع ان السجناء يتعرضون الى المضايقة وسوء المعاملة وإلى الحرمان من العلاج موضحا بان والده حسن مشيمع الذي ذكره السيناتور رومبي في رسالته التي وجّها الى حاكم البحرين, خير مثال على ذلك.
الناشط البحراني لفت كذلك إلى غياب الحريات العامة في البحرين, حيث تعتقل السلطات المدونين والناشطين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بتغريدة أو يبدي تحفظا على أي قرار تصدره السلطات, مشيرا إلى الحكم على الحقوقي البحراني نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب انتقاده للعدوان على اليمن.
وفي معرض إجابته على سؤال وجهته له الجزيرة حول تقييمه لمواقف الحكومات والمؤسسات الدولية في الخارج إزاء الوضع في البحرين, أوضح مشيمع انه يفصل بين مواقف الحكومات ومواقف المؤسسات الحقوقية أو المدنية, إذ تدافع الحكومات عن مصالحها وتغض الطرف عن الإنتهاكات, فيما ترصد المنظمات الحقوقية الإنتهاكات وتدينها. وعبر مشيمع عن اعتقاده بان الحكومة البريطانية تدعم النظام الحاكم في البحرين وهي ”شريكة“ في الإنتهاكات.
لكنه أوضح بان هناك نوابا في البرلمان البريطاني ينتقدون الحكومة ويطالبنوها بوقف دعم النظام وبالضغط عليه لتحسين اوضاع حقوق الإنسان, مشيرا إلى ان هذه المواقف تتماهى مع مواقف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية, وكذلك مواقف نواب في البريمان الأوروبي الذين بعثوا رسالة إلى سفير الإتحاد في الرياض تحدثوا فيها سوء الأوضاع في البحرين.
