البحرين اليوم – (خاص)
قال الناشط الحقوقي إبراهيم الدمستاني بأنه “ليس مستغرباً” من المعلومات التي تتحدث عن ممارسات جهاز الأمن الوطني في البحرين ضد النشطاء، والذي بات يعتمد مؤخراً “منهجية وحشية” في التحقيق مع النشطاء والمعارضين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم.
وأوضح الناشط الدمستاني في تصريح لـ(البحرين اليوم) بأن الجهاز المذكور “تم إنشاؤه لهذا الغرض”، مشيرا إلى “التاريخ الدموي” للجهاز منذ بداياته، حيث كان يقف وراء اغتيال السيد أحمد الغريفي، والشيخ جمال العصفور، والناشط الشهيد جميل العلي، والذين كانوا “يمارسون أدوارا اجتماعية وثقافية وسياسية في حقبة الثمانينات”.
وأكد الناشط والمسعف الدولي الدمستاني – وهو معتقل سابق ووالد الشهيد علي الدمستاني – بأن السلطات في البحرين عمدت إلي إخفاء اسم الجهاز المذكور “بعد صدور توصيات السيد بسيوني”، وذلك بعد ما ارتكبه خلال ثورة ١٤ فبراير ٢٠١١ من “تعذيب وحشي، وتصفية للنشطاء والمدونين، مثل الشهيد عبد الكريم فخراوي، والعشيري، وعلي صقر، بهدف إيقاف الحراك الشعبي والمطلبي”، إلا أن الدمستاني يؤكد أن الجهاز “بقي مواصلا للدور المنوط به في استهداف النشطاء، سواء بالترهيب أو الترغيب، كما هو واضح من بعض التوثيقات للحالات”.
وبشأن إعادة الصلاحيات لهذا الجهاز في وقت سابق من العام الجاري، قال الدمستاني بأن ذلك جاء بعد أن وجد النظام “أنها خطوة مشهيّة بعد أن نجح في الإجهاز على العمل السياسي بعد اعتقال سماحة الشيخ علي سلمان وإغلاق جمعية الوفاق وجمعية وعد، وإنكفاء عدد كبير السياسين عن ممارسة دورهم”. ورأى أن الجهاز وجدها فرصة لاستعمال “منهجية الترهيب والترغيب للنشطاء الحقوقيين والمدوّنين والمحامين والميدانيين”، وخاصة بعد أن نجاح النشاط المعارض في تسليط الضوء على الانتهاكات الجارية في البلاد، ومن ذلك خلال دورات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وفي حين أن أسلوب “الترهيب والترغيب” نجح مع البعض، إلا أن الدمستاني يشيد بناشطين وناشطات “كان لهم الدور الأبرز في كشف وفضح ممارسات هذا الجهاز سيئ الصيت”، مؤكدا أن ذلك سيكون له أثره “في الحد من هذه الأساليب لابتزاز النشطاء”.
وتوجه الدمستاني إلى النشطاء الذين “فضلوا عدم الإفصاح عن الممارسات والجرائم الحاطة بالكرامة والإنسانية التي يمارسها هذا الجهاز سيئ الصيت”، وقال بأن ذلك من شأنه أن يُعزز “من استمرارية هذا الانتهاكات لتطال الجميع”، كما أوضح بأن هذا السكوت سيُساهم “في القضاء على الحراك”، مشددا على أنه “ليس هناك خيار آخر سوى التوثيق لدى المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء وتفعيل دور التحركات المهنية الفاعلة من خلال المنظمات الحقوقية الدولية ومواصلة العمل حسبما تقره وتؤكد عليه منظومة الحقوق الأساسية في المواثيق الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة”.
