البحرين اليوم – (خاص)
اتهمت الناشط الحقوقية مريم الخواجة حكومة الدنمارك بعدم القيام بواجبها في الدفاع عن النشطاء الحقوقيين، في إشارت إلى تقاعسها عن أداء دور مؤثر لإطلاق سراح والدها الرمز الحقوقي المعتقل في البحرين، عبدالهادي الخواجة، الذي يحمل الجنسية الدنماركية.
وأوضحت الخواجة بأن الحكومة الدنماركية تستطيع أن تفعل الكثير للمساعدة في إخراج والدها من السجن، إلا أنها قالت “إن الإرادة السياسية غير موجودة لذلك”، رغم “المباديء التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأُعتقل الخواجة – الذي يُعرَف على نطاق واسع بدوره الحقوقي المحلي والدولي – في العام ٢٠١١م بتهمة المشاركة في قيادة ثورة ١٤ فبراير البحرانية، وحُكم عليه بالسجن المؤبد مع آخرين من قيادات الثورة.
وتعرض خلال السجن للتعذيب الجسدي والنفسي، وتسبب ذلك في كسور بوجهه ومعاناة جسدية أخرى في أنحاء مختلفة من جسمه، حيث أشارت ابنته إلى أنه لا يزال غير قادر على الجلوس على كرسي عادي بسبب الأضرار التي لحقت بظهره بسبب التعذيب.
وخلال سنوات اعتقاله التي تزيد على السبع سنوات، حُرم الخواجة من حضور ولادة ثلاثة من أحفاده، وتعرض مع زملائه من القادة لمضايقات ممنهجة اضطرته لخوض سلسلة من الإضرابات التي أثارت اهتماماً عالميا. وأكدت منظمات دولية والأمم المتحدة بأن اعتقاله تعسفي ودعت إلى إطلاق سراحه.
وأوضحت الخواجة بأن النظام في البحرين، وكذلك السعودية، “لازالا غير مضطرين لدفع أي ثمن حقيقي على جرائمهم واسعة النطاق لحقوق الإنسان” وذلك بسبب التحالف مع الدول الغربية.
ووجهت النقد إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبينها الدنمارك، وقالت بأنها إذا كانت غير مستعدة للدفاع عن مواطنيها “فكيف نتوقع منها أن تفعل ذلك مع سجناء الضمير الذين ليسوا من مواطنيها؟”، وأشارت إلى أن هناك المئات من المناضلين أمثال المهاتما غاندي “يجلسون في زنازن السجن اليوم ويحتاجون إلى دعمنا والتضامن معهم، فهل سنقف إلى جانبهم؟”.
