البحرين اليوم – (خاص، رويترز)
أملت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة أن يكون الموقف الكندي إزاء الوضع الحقوقي في السعودية دافعاً لدول أخرى من أجل المطالبة العلنية بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، كما حصل سابقاً مع السويد.
وعلقت الخواجة – ابنة الرمز الحقوقي البحراني المحكوم بالمؤبد في البحرين عبدالهادي الخواجة – على إعلان كندا شعورها بـ”القلق البالغ” إزاء الاعتقالات الجديدة التي حصلت في السعودية وطالت ناشطتين؛ وقالت الخواجة بأنه يكفي استمرار امتلاك السعودية للحصانة الدولية بسبب ما تملكه من “أموال”.
وقد عبرت الخارجية الكندية عن القلق بعد اعتقال السلطات السعودية مؤخرا للناشطتين سمر بدوي – زوجة المدون السعودي المعتقل رائف بدوي – ونسمية السادة، وحثت على الإفراح الفوري عنهما “وعن جميع النشطاء المسالمين الآخرين”.
وردا على الموقف الكندي، أعلنت الخارجية السعودية مساء أمس الأحد 5 أغسطس 2018 استدعاء السفير الكندي وأمهلته 24 ساعة لمغادرة الرياض واستدعت سفيرها في كندا، وسارعت بعد ذلك إلى الإعلان عن تجميد “التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا”.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية فاجأ الدبلوماسيين في الرياض مشيرا إلى أن السفيرين السعودي والكندي كانا في عطلة عند صدور القرار. وأضاف المصدر ”فاجأت الخطوة المجتمع الدبلوماسي كله“.
ولم يتضح بعد تأثير الخطوة على التجارة بين البلدين التي يبلغ حجمها نحو أربعة مليارات دولار سنويا، وعلى صفقة دفاعية قيمتها 13 مليار دولار أبرمت عام 2014.
آل خليفة وراء آل سعود
وكان لافتا أن السلطات الخليفية سارعت إلى إعلان وقوفها مع النظام السعودي في “الخلاف السياسي مع كندا دون أن تحدد ما إذا كانت ستجمد العلاقات التجارية أيضا مع كندا”.
وذكرت وزارة الخارجية الخليفية على موقع تويتر ”تؤكد مملكة البحرين على تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية وضد كل من يحاول المساس بسيادتها“.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت يوم الأربعاء الماضي إن السعودية احتجزت الناشطتين في مجال حقوق المرأة سمر بدوي ونسيمة السادة ضمن حملة حكومية على النشطاء ورجال الدين والصحفيين. وجرى استهداف أكثر من 12 من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة منذ مايو.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها السعودية على انتقادات حكومات أجنبية.
ففي مايو، قالت مجلة دير شبيجل الألمانية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بوقف منح عقود حكومية جديدة لشركات ألمانية بعد شهور من توتر العلاقات بين البلدين.
وكانت الرياض استدعت في وقت سابق سفيرها من ألمانيا للتشاور وأرسلت مذكرة احتجاج بسبب تعليقات لوزير الخارجية الألماني عن الأزمة السياسية في لبنان.
كما استدعت سفيرها من ستوكهولم وأوقفت إصدار تأشيرات عمل للسويديين عام 2015 في أعقاب انتقادات رسمية لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان مما أدى لوضع نهاية لاتفاق طويل الأمد للتعاون الدفاعي بين الجانبين.
وقال جوست هيلترمان المدير الإقليمي لدى المجموعة الدولية للأزمات ”السعودية تطلق النار على قدمها. إذا أردت أن تجعل بلدك منفتحا على العالم فلا تبدأ في طرد السفراء وتجميد التجارة مع دولة مثل كندا“.
وأضاف ”لكن القيادة تشعر أنها أمام اختيار مستحيل: إذا كان الانفتاح على العالم يعني قبول التغيير فهم يريدون فرض الإصلاحات والسيطرة عليها مليا لأنهم يخشون جدا من أن يأتي التغيير من أسفل لأعلى… من خلال الناشطات على سبيل المثال إلا أن هذا يوقعهم في مشاكل مع شركائهم الغربيين“.
وبحسب موقع مجلس الأعمال الكندي السعودي، يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 14 مليار ريـال (3.73 مليار دولار) سنويا ويتألف بالأساس من الاستثمارات الكندية في السعودية والصادرات السعودية من البتروكيماويات والبلاستيك ومنتجات أخرى.
وفي عام 2014 فازت وحدة شركة صناعة الأسلحة الأمريكية (جنرال ديناميكس) بكندا بعقد تصل قيمته إلى 13 مليار دولار لتصنيع مركبات مدرعة خفيفة للسعودية فيما وصفته أوتاوا في ذلك الوقت بأنه أكبر عقد تصدير في تاريخ كندا في مجال التصنيع المتطور.
