الناشطة الحقوقية آل خميس: قمع التظاهرات السلمية يعكس عدم احترام السلطات الخليفية للقانون وعدم الوفاء بالتزاماتها التعاهدية!

البحرين اليوم- المنامة

أعربت زينب آل خميس، رئيسة لجنة الرصد والمتابعة في الجمعية، عن استنكارها لانتهاكات السلطات الأمنية في البحرين بخرق القوانين المحلية والدولية، بعد رصدها لحرمان سجناء الرأي من حقوقهم الأساسية مثل التيار الكهربائي، الماء الصالح للشرب، الماء المخصص لدورات المياه، الاتصالات، الزيارات، الوجبات، والرعاية الصحية.

وفي منشور عبر حسابها على منصة “إكس”، الجمعة 20 يوليو، لفتت آل خميس إلى أن حرمان السجناء من هذه الحقوق يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين التي تضمن حقوق الإنسان. وأوضحت قائلة، “أليس كل ذلك كفيل بأن يخرج الأهالي ومن ضميره حي في تظاهرات سلمية يكفلها القانون المحلي والدولي؟ فلماذا تم قمع تظاهرة الدراز والتي نتج عنها سقوط ضحية، الطفل حسين بداو ذو الـ16 عامًا، الذي كان يتمتع بكامل صحته الجسدية والنفسية قبل ساعات والآن يعاني من كسور في الجمجمة وعظمة خده الأيمن وكسر في الأنف ونزيف بسبب فقط خروجه في تظاهرة سلمية للمطالبة بالإفراج عن السجناء المحبوسين على خلفيات سياسية؟”.

وأكدت آل خميس أن قمع التظاهرات السلمية يعكس عدم احترام السلطات الخليفية للقانون وعدم الوفاء بالتزاماتها التعاهدية، مشددة على أن هذا النهج يعيد البلاد إلى الوراء بدلاً من دفعها نحو الإصلاح. ودعت آل خميس السلطات إلى التوقف عن استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بدلاً من التضييق عليهم الذي يسبب ضغوطات نفسية ومعنوية لأسرهم وللمجتمع ككل.

وفي ختام تصريحاتها، طالبت آل خميس المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدة أن التضامن العالمي مع قضايا حقوق الإنسان في البلاد يمكن أن يشكل ضغطًا على السلطات للامتثال للمعايير الدولية والإفراج عن السجناء السياسيين.