الناشطة ابتسام الصائغ تروي لمنظمة (العفو) تفاصيل تعذيبها: أرادوا سلب إنسانيتي.. وكنت فريسة بين أيديهم”
البحرين اليوم – (خاص)
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الخليفية في البحرين إلى “إنهاء التعذيب فوراً وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الحكومة”، وذلك في بيان أصدرته الأربعاء، ٣١ مايو، بشأن التعذيب الذي تعرضت له الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ الأسبوع الماضي في مركز شرطة المحرق (فرع جهاز الأمن الوطني).
ودعت المنظمة إلى التحقيق “في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وتقديم المتهمين بها إلى العدالة عن طريق محاكمة عادلة”.
وقالت المنظمة بأن هذه الدعوة تأتي بعد التعذيب الذي تعرضت له الناشطة الصائغ، ووصفت للمنظمة ما جرى لها من تعذيب لمدة تزيد على ٧ ساعات.
وعبرت المنظمة عن شعورها العميق بالقلق من أن “المنتقدين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يُستدعون للاستجواب من قبل جهاز الأمن الوطني، هم عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
وقالت ابتسام الصايغ لمنظمة العفو الدولية إنها تلقت مكالمة هاتفية في ٢٥ مايو من قبل الجهاز المذكور للحضور في اليوم التالي. وفور وصولها إلى المركز تم تعصيب عينيها، وتعرضت للضرب في كل مكان من جسدها، وثم رُكلت في المعدة، وأجبرت على الوقوف لأكثر من سبع ساعات خلال الاستجواب.
وأضافت “ضربوني على أنفي وركلوني في المعدة، مع العلم أنني خضعت لعملية جراحية في أنفي، وأنني كنت أعاني من القولون. كنت أسمع جهازا كهربائيا بجواري بغرض إرهابي. وبقيت واقفة، باستثناء عشر دقائق عندما أرادوا أن يأكلوا شيئا. لقد أغمي عليّ مرتين، واستيقظت بعد إلقاء الماء البارد علي”.
وتابعت “أجلسوني على كرسي فقط لبضع ثوان بينما كنت في الاستجواب. هددوني باغتصاب ابنتي، وأنهم سيجلبون زوجي لتعذيبه وصعقه بالكهرباء”.
وقال لها المحققون من الرجال “لا أحد يستطيع حمايتك”. وقالت “أخذوا إنسانيتي، وكنت فريسة ضعيفة بين أيديهم”.
وتم التحقيق مع الصائغ حول مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في مارس الماضي. وطلبوا منها وقف جميع نشاطها الحقوقي أو “أنها ستكون عرضة لاستهداف أكثر”.
وقالت المنظمة “تم إطلاق سراح الصائغ في الساعة ١١ مساء، وهي في حال من الصدمة، وغير قادرة على المشي بشكل صحيح”، حيث نُقلت إلى المستشفى وتلقت علاجا بسبب الانهيار العصبي الذي أُصيبت به.
وأفادت المنظمة بأن هناك ناشطين آخرين في مجال حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين تم استدعاؤهم للجهاز الأمني أيضاً، وتعرضوا “للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في الفترة ما بين ٢٤ و٢٨ مايو” حيث أُجبروا على وقف نشاطهم الحقوقي والتدويني.
وقالت المنظمة بأن “تعذيب مدافعين عن حقوق الإنسان، وفي هذه الحالة امرأة، هو مؤشر واضح على تكثيف الحكومة (الخليفية) في البحرين من قمعها للنقاد السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان”، حيث تم “الانتقال من التحقيق معهم ومنعهم من السفر، إلى اللجوء الآن إلى التعذيب من أجل إجبارهم على وقف أنشطتهم”.
