حذّرت منظمة حقوقية من أن أحد المواطنين يواجه خطر الإعدام في السعودية. وحذّرت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان (ESOHR) من أن المواطن يوسف المشيخص (42 عاما) يواجه خطر الإعدام في السعودية في أي لحظة,بعد اتهامه بإطلاق النار والخروج في مظاهرات.
واوضحت المنظمة في بيان لها أن محكمة سعودية أرسلت في 20 أبريل 2016، حكم قتل يوسف المشيخص تعزيراً، إلى وزارة الداخلية، وذلك بعد أن صادقت عليه محكمة الإستئناف والمحكمة العليا, وبعد أكثر 25 شهراً على إعتقاله.
وحذّرت المنظمة من ان إرسال الحكم إلى وزارة الداخلية يعني إن إعدامه قد ينفذ في أي لحظة
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت المشيخص، في 25 فبراير 2014، من نقطة تفتيش في مدينة رأس تنورة في المنطقة الشرقية من السعودية أثناء عودته من عمله. ولم تقدم القوات التي اعتقلته مذكرة رسمية، ولم تشرح أسباب الإعتقال.
وبيّنت المنظمة تعرض المشيخص الى شتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي, وأجبر على الإدلاء باعترافات كاذبة.
وأكّدت المنظمة على ان المشيخص ” لم يحظ بإصول ومباديء المحاكمات العادلة”. وأضافت “وفي الوقت الذي نؤكد على حق الدول في حماية أمنها، فإن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال تجاوز القوانين والأنطمة، واستخدام التعذيب الذي بات إنتهاكاً ممنهجا وشائعا في السعودية ويستخدم في أغلب قضايا الرأي والقضايا الأمنية والسياسية”.
وقالت المنظمة ” إن الأجهزة المختلفة التي تعاطت مع قضية المشيخص، الشرطة والمباحث والإدعاء العام والقضاء والمستشفى، كلها غير مستقلة وتشترك في إنها ترجع لوزارة الداخلية أو تستطيع وزارة الداخلية التحكم فيها”.
وطالبت المنظمة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن المشيخص، وضمان توفير محاكمة له وفق أصول ومباديء المحاكمات العادلة، مع تأكيد المنظمة على إن جهاز العدالة الحالي غير مؤهل لتوفير محاكمة عادلة، الأمر الذي يستلزم إصلاح نظام العدالة حتى يكون قادرا على توفير المحاكمات العادلة.
كما وطالبت بالتحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب، وإيقاف سياسة الإفلات من العقاب التي تقودها وزارة الداخلية، عبر توفيرها الحصانة لمنسوبي الأجهزة الأمنية.
ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الى التدخل الفوري وإنقاذ حياته وحياة آخرين يتعرضون لذات المصير.