البحرين اليوم – (خاص)
دعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى إلغاء أحكام الإعدام بحق أربعة عشر شابا من المواطنين، وأن تفتح تحقيقا “نزيها” حول دعاوى تعرّضهم للتعذيب.
وفي تقرير نشرته اليوم الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠١٧م، قالت المنظمة بأنها فحصت “بدقة” صكوك الإعدام التي تمت المصادقة عليها بحق ١٤ شابا في مايو الماضي، وأكدت بأنها توصلت إلى أن “خروقات كبيرة” شابت وقائع المحاكمة التي تعرضوا لها، ما يجعل محاكماتهم “أشبه بالمهزلة” بحسب تعبير المنظمة التي تتخذ من برلين مقرا لها. (اقرأ التقرير وتفصيل الحالات: هنا)
وأوضحت بأن السلطات السعودية قامت بحرمان المتهمين “من توكيل محام طوال فترة التحقيق”، كما وضعتهم في زنازن إنفرادية، كما أُكرهوا على الإدلاء بالاعترافات التي استندت عليها المحكمة في إصدار الأحكام ضدهم، بما في ذلك تعريضهم للتعذيب.
وقال رئيس المنظمة الناشط علي الدبيسي بأن التقرير يتضمن تحليلا للأحكام القضائية الصادرة على ١٤ ضحية من الشباب والأطفال. وأوضح بأنه “يمثل من جهة أخرى إدانة لحكم (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان، حيث يقود عملية التستر على المعذبين، في وقت يتظاهر بالإصلاحات”، وتساءل “هل تعني خطة ٢٠٣٠ تعذيب الأطفال؟ وتنفيذ أحكام الإعدام وفق أقوال منتزعة بالتعذيب؟ أو الإعدام بتهم غير خطرة؟”
وقالت المنظمة في التقرير إن “التدقيق في صك الحكم يؤكد أن القاضي لم يحدد التهم التي جعلته يحكم على الأربعة عشر بالإعدام في جلسات النطق بالحكم؛، حيث اكتفى “بعرض كافة التهم التي يقول أنها ثبتت لديه من خلال الأقوال المصدقة شرعا، ومن ثم يتلوها بعبارة ثابتة في جميع الأحكام: ثبت لدينا أن ما أدين به المدعى عليه هو من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد… وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة”.
كما لاحظت المنظمة أن “حكم الإعدام الخاص بالقاصر مجتبى السويكت اعتراه تضارب كبير”، ففي الوقت الدي لم يقم القاضي السعودي بإدانته “بالمشاركة في استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية عبر إطلاق النار عليهم في معرض ذكره للتهم التي ثبتت إدانته بها عبر الأقوال المصدقة شرعا بحسب قوله، إلا أنه بعد ذلك، قام برمي اتهامات فضفاضة وخطيرة على السويكت من أجل تبرير إصداره لحكم الإعدام بحقه، من قبيل، الخروج المسلح على ولي الأمر، الاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم”.
