المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: النشطاء الأربعة تعرضوا للتعذيب ولمحاكمات غير عادلة وأُعدموا سرّا

برلين – البحرين اليوم

قالت منظمة حقوقية بأن النشطاء الأربعة الذين أعدمهم النظام السعودي أمس الثلاثاء تعرضوا للتعذيب ولمحاكمات غير عادلة.

وذكرت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان – ومقرها العاصمة الألمانية برلين – في بيان مفصّل أصدرته اليوم الأربعاء، ١٢ يوليو ٢٠١٧م، بأن إعدام النشطاء: أمجد المعيبد، يوسف المشيخص، زاهر البصري، ومهدي الصايغ، “خالف القوانين الدولية والمحلية بشكل سافر، واشتمل على كثير من التجاوزات والإنتهاكات”، وأكدت بأن مجريات المحاكمة “افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة في كافة المراحل، من الإعتقال إلى التحقيق وصولا إلى المحاكمة وإصدار الحكم وتنفيذه”.

واستعرض البيان الحالات المفصّلة للنشطاء، وقال بأن يوسف المشيخص “تعرض خلال التحقيق للضرب بالخيزران وبالأسلاك الكهربائية على مختلف أنحاء جسده، كما تم تكبيله وتمديده على الأرض وضربه من قبل ٤ من العساكر حتى الإدماء، وضربه بطريقة الفلكة، وتسهيره”، وقد تم احتجازه في الإنفرادي لأكثر من ٣ أشهر، وكان ممنوعا من الزيارة العائلية. وأكد المشيخص “أمام القاضي أنه أجبر على التوقيع على إعترافات كتبها المحقق تحت التعذيب”.

وبخصوص أمجد المعبيد “فإنه وفي أول زيارة له بعد خروجه من الزنزانة الانفرادية، لاحظت أسرته انخفاضا ملحوظا في وزنه مع وجود آثار تعذيب على جسده، نتيجة لتعرضه للضرب الشديد والصعق بالكهرباء”.

وكذلك الحال مع زاهر البصري الذي اعتقل في ٢٠ يونيو ٢٠١٣م من داخل غرفة العمليات، حيث مُنع من العلاج، واحتجر في الإنفرادي ١٤ يوماً، “تعرض خلالها للتعذيب والضرب، بما فيه الضرب على رجله المصابة، بهدف انتزاع إعترافات منه. منع البصري من التواصل مع عائلته لمدة عام”.

وبحسب جزء توفر للمنظمة من لائحة التهم الرسمية المتعلقة بأمجد المعيبد، فإن إقراراته في التحقيق جاءت كالتالي:

1.      المشاركة في العديد من التجمعات المثيرة للشغب في القطيف وتاروت وترديد هتافات: (وياك وياك يا أم السجين – هيهات منا الذلة – السجناء المنسيون ليسوا هم الإرهابيين – لبيك يا سجين لبيك يا أسير – الموت لآل سعود – الشعب يريد إسقاط النظام – الشعب يريد إسقاط آل سعود – القصاص لمن أطلق الرصاص).

2.      حمل لافتات في المظاهرات تطالب بالافراج عن السجناء مع ترديد هتافات وعبارات مسيئة للدولة، ومظاهرات أخرى رفع فيها علم البحرين.

3.      إقراره أنه وبعد انتشار خبر مقتل ناجي المحيشي وعلي الفلفل على يد القوات أصبح يشارك في المظاهرات أشخاص ملثمين.

4.      حمله لمكبر صوت أثناء المظاهرات.

5.      مشاركته في سبعة تجمعات لمثيري الشغب في حي الشويكة في محافظة القطيف كان يطالب فيها رفاقه بالخروج على الدولة وولاة الأمر.

6.      المشاركة في تشييع من قتلوا أثناء مواجهات مع رجال الأمن.

أما يوسف المشيخص، فإنه وبحسب ماورد من تهم وعبارات في صك الحكم، وجهت له ١١ تهمة كالتالي:

1.      إطلاق النار مع آخرين على مدرعة تابعة لقوات الطواريء في العوامية.

2.      إطلاقه النار، مع آخرين، على مركز شرطة العوامية مرتين، حصل في أحدها إصابة رجلي أمن.

3.      إطلاقه النار مع آخرين على رجال الأمن أثناء مداهمتهم لمنزل (عباس المزرع) للقبض عليه.

4.      مساعدته في إيواء وعلاج (مرسي آل ربح) بعد إصابته في مواجهات مع قوات الطواريء.

5.      حيازته سلاح ناري (كلاشنكوف) بدون ترخيص وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن.

6.      توليه مع آخرين مهمة متابعة قوات الطواريء، لإبلاغ عصابته الإرهابية عند دخولهم لبلدة العوامية.

7.      اشتراكه مع آخرين بإنشاء مجموعة في أحد برامج التواصل (Zollo) للتواصل وتنسيق أعمالهم الإرهابية.

8.      مشاركاته في تجمعات مثيري الشغب في العوامية.

9.      تستره على مطلوبين أمنيا وعلى أماكن وجودهم وتجمعاتهم.

10.  تستره على مايرد لأفراد عصابته الإرهابية من دعم مالي.

11.   تستره على مجرمين يهربون الخمر، ويتاجرون في الخمر والأسلحة، وتستره على ما علمه من عزم بعضهم على ارتكاب جرائم اعتداءات وتصفيات فيما بينهم.

وحول قضية المحكوم زاهر البصري، فبحسب ماورد في بيان وزارة الداخلية، فقد أتهم بالمشاركة في التجمعات (المظاهرات)، وأعاقة عمل الجهات الأمنية من خلال التستر على مطلوبين، والخروج المسلح على ولي الأمر، وإطلاق النار على مركز للشرطة والدوريات الأمنية، إضافة إلى إستخدام الأسلحة ورمي قنابل المولوتوف.

أما مهدي الصايغ، فأوضح البيان أن التهم التي نسبت إليه، هي المشاركة في المسيرات، والسعي لزعزعة الأمن، إلقاء قنابل مولوتوف والمشاركة في عمليات بيع وشراء أسلحة، وتعاطي المخدرات.

وقالت المنظمة أن التحقيقات “جرت في سجن المباحث وبواسطة محققين من المباحث، حيث تشيع أساليب التعذيب والإكراه”، ولاحظت المنظمة أن بيان الداخلية السعودية الذي أعلن تنفيذ الإعدام “لم يتضمن الإشارة إلى سبب محدد، فكان يحتوي تهما متعددة بعضها يتعلق بالمظاهرات وبعضها يتعلق باستخدام أسلحة، وما بينهما، دون التحديد بشكل مباشر للتهمة الموجبة للإعدام”.

وأضافت المنظمة أن “إعدام الشبان الأربعة تم أيضا، بتجاهل تام لكافة تظلماتهم التي تم إبداءها أمام المحكمة، وكذلك الخطابات التي رفعت في بعض حالاتهم لجهات داخلية عديدة”.

وخلصت المنظمة إلى أن  “أحكام الإعدام التي نفذت بحق الشبان الأربعة، أنطوت على إنتهاك صارخ للقوانين الدولية، وكذلك لكثير من القوانين المحلية، كما إنها تشير إلى أن فترة الحكم الحالي لا تختلف عن الفترة السابقة بل برزت فيها انتهاكات وتجاوزات وخاصة في ما يتعلق بحرية التعبير وحق الحياة، وكذلك ليس لبعض مايتم إعلانه على إنه إصلاح أو تطوير في القضاء أو في الشؤون المتعلقة بنظام العدالة”.

وترى المنظمة أن “عملية الإعدام الجماعية والسرية، والتي لم يتم إخبار الأسر قبل تنفيذها، ولم يعرفوا إلا عبر الإعلام، تؤكد الإحتمالية الكبيرة لتنفيذ الحكومة السعودية المزيد من عمليات الإعدام بحق مواطنين ومقيمين، تبلغ أعدادهم قرابة خمسين معتقلا حاليا وذلك بحسب إحصاءات المنظمة”.

وأضافت “إن ممارسات الحكومة السعودية في قضايا الإعدام، تشير إلى تهميش السعودية لإحترازات العدالة، وإصرارها على نهج لايمت للعدالة بصلة. إضافة لإنتهاجها مؤخرا سلوكا يصنف على إنه تعذيب نفسي مستمر للأسر، وذلك بعدم تسليم جثامين عدد ممن أعدمتهم من المعتقلين السياسيين، أو بعض من تقتلهم خارج نطاق القضاء في الشوارع، وبناء على ممارساتها السابقة، يحتمل عدم تسليم جثامين هؤلاء الأربعة، مايرفع عدد الجثامين الغير مسلمة إلى أهلها إلى ١٤ جثمانا على الأقل”.