المنظمة الأوروبية السعودية في تقرير حول الوضع الحقوقي في السعودية: اضطهاد وترهيب للشعب.. وتكسير للمجتمع المدني

البحرين اليوم – (خاص)

أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرا تحت عنوان “حقوق الإنسان في السعودية ٢٠١٧: اضطهاد وترهيب للشعب، وتكسير للمجتمع المدني”؛ تناولت فيه أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السعودية خلال العام ٢٠١٧م ولاسيما مع صعود ولي العهد محمد بن سلمان وهيمنته على مختلف مناحي الحياة في البلاد.

واستعرض التقرير الذي صدر اليوم السبت ٣١ مارس ٢٠١٨ الملف الحقوقي في البلاد خلال العام المنصرم، وهو العام الثالث من زمن “العهد الجديد”، وتناولت المنظمة هذا الملف “بعيدا عن محاولات التجميل والتضليل الرسمية” بحسب تعبيرها وذلك في موضوعات الإلتزامات الدولية، المواقف الدولية، القتل خارج نطاق القضاء، شروط المحاكمة العادلة، التعذيب، حقوق الطفل، حقوق المرأة، حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات، إستخدام العنف المفرط، الحرية الدينية، العنصرية، الحقوق الثقافية، المدافعين عن حقوق الإنسان واستخدام قوانين الإرهاب.

وخلص التقرير إلى أن الإجراءات والقرارات التي حفل بها العام الماضي؛ فتحت الطريق أمام الحكم المطلق في البلاد، حيث لم تلتزم الحكومة السعودية باحترام حقوق الإنسان، بل “استخدمت القوة والصلاحية والإمكانية، في تعزيز إمتهان حقوق الإنسان وكرامته، ومزيد من الإضطهاد، في تفرد مطلق بحكم البلاد”.

وأضاف التقرير “في ٢٠١٧ وبعيدا عن مساحيق التجميل، التي تستخدمها الحكومة السعودية، فقد مضت في انتهاك إلتزاماتها الدولية وتطويق كل الآراء المعارضة، وملاحقة المطالبين بحقوق الإنسان والمدافعين عنها، إضافة إلى الإستمرار بالسياسات التمييزية بحق الأقليات والعمال الأجانب وعديمي الجنسية. وفيما حاولت الحكومة السعودية أن تظهر صورة جديدة لتعاملها مع حقوق الإنسان من خلال السماح بزيارات لمقررين أمميين ومن خلال التصريحات الرسمية، إلا أن ماجرى في تلك الزيارات، لم يظهر نوايا حسنة للإستفادة من تلك الزيارات، من قبيل تضييق التحركات وقلة توفير المعلومات اللازمة”.

ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن ٢٠١٧ تفوق على السنوات القليلة الماضية في حدة الإنتهاكات، “وتشكلت فيه بشكل أوضح الأدوار القمعية للدولة، وكان أبرز هذه الخطوات إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة الذي أستحدث في ٢١ يوليو ٢٠١٧ في إطار التغييرات التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان، وضم الجهاز المستحدث ٥ هيئات، بينها المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة، والتي تعد الأكثر ضلوعا في الاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان”، وشددت المنظمة “على أن أي قرارات أو تغييرات لا ترتبط بإعطاء الحقوق وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتعديل القوانين والأنظمة الإدارية بما يحترم حقوق الإنسان، وضمان المحاكمات العادلة ووقف القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية، وتمكين الشعب من المشاركة الفاعلة في شؤونه، لا يعوّل عليها في إصلاح البلاد”.