المنظمات الحقوقية البحرانية تدق ناقوس الخطر في جنيف محذّرة من عواقب فشل المجتمع الدولي في وقف الإنتهاكات

من جنيف-البحرين اليوم

شهد الأسبوع الأول من اعمال الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف؛ نشاطا حقوقيا بحرانيا لافتا.

إذ شاركت المنظمات الحقوقية البحرانية في الحوار التفاعلي الذي جرى في المجلس هذا الأسبوع، وألقى ممثلوها عدة كلمات على مسامع ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، استعرضوا خلالها الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في البحرين.

وفي هذا السياق ألقى الناشط الحقوقي البحراني يوسف الحوري كلمة في المجلس تطرق خلالها إلى ممارسات الإعدام والتصفية الجسدية التي أقدمت سلطات آل خليفة على ارتكابها منذ مطلع العام الحالي، مشيرا إلى إعدام الشهداء الثلاثة سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس وإلى الحملة الدموية على المعتصمين السلميين في بلدة الدراز، والتي اسفرت عن استشهاد خمسة معتصمين. وأشار الحوري إلى أن بحرانيين آخرين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام ومنهم حسين علي موسى ومحمد رمضان وماهر الخباز، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الإنتهاكات.

وأما ممثل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) فألقى كلمة باسم المنظمة استرعى فيها انتباه الدول الأعضاء في المجلس إلى الأوضاع الصحية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في سجون آل خليفة. وأشار بشكل خاص إلى الوضع الصحي المتدهور لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب المعتقل منذ عشرة شهور على خلفيات اتهامات تتعلق بحقه في التعبير عن رأيه، وكذلك إلى حرمان الأكاديمي البحراني عبدالجليل السنكيس من الرعاية الصحية اللازمة.

وعاد الناشط يوسف الحوري إلى إلقاء كلمة أخرى تطرق فيها إلى الإضطهاد الذي يتعرض له المدافهون عن حقوق الإنسان في البحرين على خلفية عملهم الحقوقي ومشاركتهم في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وأشار وبشكل خاص إلى الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ التي استجوبتها السلطات ثلاث مرات هذا العام وكانت آخرها في شهر مايو الماضي وخضعت خلالها إلى التعذيب والتحرش الجنسي لمدة سبع ساعات. كما واسترعى انتباه المجلس إلى المضايقات التي تعرضت لها عائلة الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي، إذ تم اعتقال والدة وشقيق زوجته على خلفية نشاطه الحقوقي. وأوضح الحوري بأن والدته وشقيقته خضعا أيضا إلى التحقيق.

وفي كلمتين منفصلتين؛ استعرض ممثلو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية انتهاك السلطات الحاكمة في البحرين للحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات. ورحّب ممثل المنظمة في كلمته بالدعوة التي أطلقها المفوّض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، ودعا فيها التحقيق في الهجوم الذي شنته القوات الحكومية على المعتصمين في بلدة الدراز وأسفر عن سقوط خمسة شهداء، من بينهم الناشط البيئي محمد كاظم زين الدين ومحمود حمدان شقيق الشاب مصطفى حمدان الذي قتلته القوات الحكومية في منزله في وقت سابق من هذا العام.
وأوضح أن هجوم الدراز يشير إلى تصعيد القوات الحكومية لاستخدام القوة ضد المعتصمين السلميين، مطالبا حلفاء البحرين وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالضغط عليها معتبرا أنها تحولت إلى دولة بوليسية.

وألقت الناشطة البحرانية مريم الخواجة كلمة أيضا باسم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تطرقت فيها إلى هجوم الدراز وحلّ السلطات لثاني أكبر جمعية سياسية في البلاد، وهي جمعية العمل الوطني والديمقراطي (وعد). وأشارت الخواجة إلى أن سحب السلطات لجنسية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم دفع بالمواطنين إلى الإعتصام قرب منزله، لكن السلطات فرضت حصارا على البلدة استمر لعدة شهور وقبل مهاجمتها في الشهر الماضي مما أدى الى استشهاد خمسة من المعتصمين. وسألت الخواجة المقرر الأممي الخاص المعني بالتجمع وتكوين الجمعيات عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لحمل البحرين على احترام حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات.

وألقى الحقوقي جواد فيروز كلمة باسم منظمة أمريكيون ومنظمة سلام تطرق فيها إلى انتهاك حقوق النساء في منطقة الخليج، وخاصة في السعودية والكويت والبحرين، وأشار وبشكل خاص إلى ماتعرضت له الناشطة الحقوقية البحرانية ابتسام الصائغ من مضايقات وتعذيب على خلفية نشاطها الحقوقي. ودعا المتداخلون في كلماتهم المنظمة الدولية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وعقدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ندوة حول القمع الذي يتعرض له الحقوقيون البحرانيون على خلفية تعاونهم مع مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة. الندوة التي عقدت في مقر هيئة الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان “الإنتقام للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان”؛ شارك في رعايتها كل من الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومؤشر الرقابة، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان.

الندوة افتتحها ممثل منظمة امريكيون “مايكل بين” واستعرض فيها جملة من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الحاكمة في البحرين ومنها إعادة فعالية جهاز الأمن الوطني وتقديم المدنيين امام محاكم عسكرية وحل جمعية وعد ومهاجمة بلدة الدراز بالإضافة الى الإنتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية تعاونهم مع الآليات الدولية في هذا الخصوص ومنها مجلس حقوق الإنسان.

أدارت الندوة رينات بلوم، ممثلة تحالف سيفيكوس في الأمم المتحدة، وافتتحت بلوم كلمتها بالقول أن أوضاع حقوق الإنسان كانت قبل خمس سنوات أفضل مما هي عليه اليوم، مشيرة إلى أن الإنتهاكات التي كانت تحصل في العام 2011 لازالت متواصلة في البلاد.

الناشط البحراني يوسف الحوري تناول في كلمته ما وصفه نمو الأعمال الإنتقامية ضد المدافعين الحقوقيين التي لم تعد تستهدفهم لوحدهم فقط بل امتدت لتشمل عائلاتهم، مشيرا في هذا الخصوص إلى المضايقات التي تعرضت لها عائلة الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي أثناء مشاركته في أعمال الدورة السابقة لمجلس حقوق الإنسان، معتبرا ما جرى “محاولة من السلطات لقمع نشاطه الحقوقي”.

وأشار الحوري إلى استخدام السلطات لمصطلح الإرهاب لنزع الشرعية عن النشطاء والمعارضين السياسيين تمهيدا لمقاضاتهم، موضحا بأن السلطات أجبرت العديد منهم على مغادرة البلاد فيما تبذل جهودا لتجريد الحقوقيين من مصداقيتهم، وكما حصل في محاولاتها لفعل ذلك مع الحقوقي البحراني حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون.

وشارك في الندوة الناشط الحقوقي سيد احمد الوداعي، المدير في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) في الندوة عبر خدمة سكايب مستعرضا المخاطر التي يتعرض لها المدافعون الحقوقيين في البحرين. وأوضح الوداعي بأن تلك المخاطر ليست وليدة الساعة، مشيرا إلى هجوم القوات الحكومية على منزل المدافع عن حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة في العام 2011، وتم ذلك الهجوم في منتصف الليل وكسر أثناؤه أنف الخواجة الذي نُقل إلى المستشفى وتعرض للتعذيب المتواصل في مراكز الإحتجاز. وأكد الوداعي أن الأوضاع في البحرين اليوم هي أسوأ مما كانت عليه في العام 2011. وأشار الوداعي كذلك إلى المضايقات التي تعرضت لها الناشطه ابتسام الصائغ، وكذلك استهداف عائلات الناشطين، مؤكدا على أن هدف السلطات هو ” القضاء على النشاط الحقوقي”، لكنه شدّد على أنهم لن يتخلّوا عن نشاطهم برغم ذلك.

وأما الناشطة البحرانية مريم الخواجه؛ فأكّدت في مداخلتها أنها وطوال سبع سنوات من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان دعت باستمرار إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات من جانب الدول بشأن الوضع في البحرين؛ لكنها أوضحت أن المجلس فشل في ذلك. وحذّرت الخواجة من أن الأوضاع في البحرين ستزداد سوءا ما لم يحمّل المجتمع الدولي سلطات البحرين مسؤولية انتهاكاتها. ورأت الخواجة أن مازاد الوضع سوءا هو “تقاسم دول المنطقة لأسوأ الممارسات” معتبرة سكوت المجتمع الدولي عن استهداف السلطات للمجتمع المدني وللحقوقيين في بلد ما “يشجّع دول أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة”.

وفي معرض إشارتها إلى لقاء الرئيس الأمريكي بحاكم البحرين في الرياض الذي تعهد فيه ترامب بعدم توتير الأوضاع مع البحرين؛ قالت الخواجه إن هذا يعني أننا “نخوض معركة شاقّة”. واختتمت الخواجة مداخلتها بالتأكيد على الحاجة إلى آليات أقوى في مجلس حقوق الإنسان لمواجهة الأعمال الإنتقامية ضد الناشطين.

واختتمت الندوة بمداخلة لـ “فيل لينتش”، مدير الخدمة الدولية من أجل حقوق الإنسان، بسرد جملة من الملاحظات التي تشير إلى تفاقم أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل حظر السفر والتعذيب وتوسيع أعمال الانتقام لتشمل الأصدقاء وأفراد أسر الناشطين، موضحا بأن ذلك يتجلى في البحرين. وأوضح لينش أن الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها مواجهة هذه الأعمال هي عبر “التطبيق المنهجي لقوانين حقوق الإنسان، التي تلزم الجهات الفاعلة مثل الدول بالتحقيق في الإعمال الانتقامية وعالجتها”.

ودعا لينش الدول إلى “التعهد علنا بعدم ارتكاب أعمال انتقامية واتخاذ خطوات فعالة لوقف الأعمال الانتقامية “. كما دعا إلى تحجيم دور بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان مثل السعودية والبحرين. وانتقد لينش سياسة الدبلوماسية الهادئة التي تتبعها بعض الدول لوقف الإنتهاكات في بعض الدول التي تجري فيها أعمال انتقامية واسعة مثل البحرين، مؤكدا على ضرورة التعامل مع هذه القضية عبر البند الخامس في مجلس حقوق الإنسان الذي لا يستخدم حاليا “لمعالجة الأعمال الإنتقامية”، كما أكد على أن الدول يجب ألا تكتفي بإدانة الأعمال الإنتقامية بل تسخدم آليات المجلس لمعالجة هذه القضية علنا.

هذا وعقد ممثلوا المنظمات الحقوقية البحرانية اجتماعات دبلوماسية مع ممثلي العديد من الدول الأعضاء في المجلس لإطلاعهم على آخر تطورات الأوضاع في البحرين.

يذكر أن أعمال الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان تتواصل حتى 23 من شهر يونيو الجاري ويشارك في أعمالها عدد من المنظمات الحقوقية البحرانية.