المملكة المتحدة تدعو المعتقلين في البحرين لتقديم شكاوى إلى المؤسسات الرسمية رغم “فشلها في إنجاز تحقيقات جدية”
لندن – البحرين اليوم
زعمت المملكة المتحدة بأنها “تواصل تشجيع حكومة البحرين على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وقد سأل النائب في مجلس العموم البريطاني توم بريك، عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، سؤالا برلمانيا مكتوبا عن المضايقات التي تتعرض لها المعتقلات السياسات في البحرين، ومنهن الناشطة ابتسام الصائغ وهاجر منصور، وخاصة في شأن توفير الطعام المناسب والرعاية الطبية الملائمة.
وفي رده أمس الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠١٧م قال الستير بورت باسم الحكومة البريطانية بأن حكومته تشجع الذين لديهم مخاوف بشأن ملف العلاج داخل السجون بتقديم شكاوى إلى الهيئات (الحكومية) المعنية بحقوق الإنسان، في إشارة إلى وحدة التظلمات وغيرها التي يقول نشطاء دوليون بأنها “غير مستقلة ولم تُثبت جديتها في إنجاز تحقيقات فاعلة”.
وفي سؤال حول استهداف الحكومة الخليفية لعائلة الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي، كرر بورت الردود ذاتها من غير أن يقدم إجابات واضحة حول “الدور المؤثر” الذي يمكن أن تقدمه الحكومة البريطانية للضغط على النظام في البحرين لوقف ممارساته الانتقامية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وادعى بورت بأن الحكومة البريطانية تشجع حكومات جميع البلدان على الامتثال باتفاقيات حماية حقوق الطفل وحقوق الإنسان، وقال إن الحكومة تساعد في تمويل أنشطة مع حكومات أجنبية في هذا الشأن، وهي مساعدات “تخضع للمراجعة المنتظمة” بحسب بورت الذي أكد في الوقت نفسه بأن “أي تدابير أخرى تتخذها دول أخرى ذات سيادة وامتثالها لحماية الطفل وحقوق الإنسان؛ تظل مسؤولية حكومة ذلك البلد”.
وتواجه الحكومة البريطانية انتقادات واسعة بسبب عدم جديتها في الضغط على “حليفها” الخليفي للكفّ عن مواصلة انتهاكاته لحقوق الإنسان، كما تشكك تقارير حقوقية في “فعالية المساعدات التي تقدمها الحكومة البريطانية للنظام في البحرين في مجال إصلاح السجون وغيرها”، وتؤكد التقارير بأن “العلاقات الأمنية والمساعدات التقنية التي تقدمها لندن للنظام الخليفي؛ شكلت دعما مباشرا للنظام وتشجيعا في استمراره بسياساته القمعية والانتقامية ضد النشطاء والمعارضين”.
