المعتقل علي رضي في “ملفات الضحايا”: رحلة من التعذيب منذ العام ٢٠١٢ واستمرت حتى اليوم

واشنطن – البحرين اليوم

تناولت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” قضية المعتقل علي رضي سلمان ضمن سلسلة “ملفات الضحايا” التي تستعرض فيها قضايا المعتقلين في سجون البحرين وما يتعرضون له من تعذيب وانتهاكات.

وأوضح التقرير المنشور اليوم الجمعة ١٨ مايو ٢٠١٨م بأن علي رضي (٢٨ عاما) يعمل مدقق حسابات وهو معتقل منذ العام ٢٠١٢م، وقد تعرض للتعذيب وحُكم عليه بالسجن ٣٠ سنة “في محاكمة جائرة”، وهو حاليا في سجن جو المركزي “حيث يتعرض لمزيد من التعذيب وانتهاك الحقوق”.

وفي أُعتقل علي رضي في ٢٠ أكتوبر ٢٠١٢م من منزل أحد أصدقائه من قبل قوات من وزارة الداخلية والجهاز الأمني وقوات الكوماندوز التابعة لقوات الأمن الخاصة، ولم يكن هناك أذن قضائي بالاعتقال. وأُقتيد علي إلى مديرية التحقيقات الجنائية، حيث تعرض للتعذيب لمدة ٥ أيام، لإجباره على الاعتراف. فقد ضربه الضباط جسديا، وأخضعوه لصدمة كهربائية، وأحرقوه بالسجائر، واحتجزوه في غرفة باردة، كما أجبروه على الوقوف، وعلّق من قدميه، واضطر في نهاية المطاف للتوقيع على اعترافات باطلة.

وبعد ٥ أيام قضاها في إدارة التحقيقات؛ نُقل علي رضي إلى سجن الحوض الجاف، ليتعرض هناك للمزيد من التعذيب انتقاما من بيان أصدره المعتقلون شرحوا فيه ما يتعرضون له من مضايقات وإعلان الإضراب بسبب ذلك.

وبعد يومين، نُقل علي إلى مركز شرطة النبيه صالح وبقي هناك لمدة ١١ يوما، وأضرب خلالها عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي تعرض لها. وبعد ذلك أُعيد إلى سجن الحوض الجاف، حيث تم احتجازه في انتظار المحاكمة، وخلال ذلك قام الضباط أيضا بتعذيب علي واحتجزوه في الحبس الإنفرادي.

وقد تم تقديم علي إلى الطبيب الشرعي الذي أكد وجود علامات تعذيب محتملة، وفُح تحقيق في قضيته، ولكن دون نتيجة.

وعلى الرغم من التحقيق في الأدلة على هذا التعذيب، استمرت محاكمة علي رضي، وقد أدانته محكمة خليفية في ١٧ مارس ٢٠١٣م، وحُكم عليه بالسجن ١٥ سنة بتهمة تتعلق بتفجير مزعوم في بلدة العكر في أبريل ٢٠١٢م، وفي ٩ يناير ٢٠١٤م حُكم عليه بالسجن لمدة ١٥ سنة أخرى بتهمة تفجير مزعوم ثان، ليكون مجموع أحكامه ٣٠ سنة.

وعلي رضي هو واحد من العديد من السجناء في سجن جو الذين أُبلغوا عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة كجزء من العقاب الجماعي الذي نفذته وزارة الداخلية على السجناء عقب الاحتجاجات التي شهدها سجن جو في مارس ٢٠١٥م.

وإضافة إلى إخضاع علي رضي للتعذيب والمحاكمة الجائرة؛ فقد حرمت سلطات السجن علي من الرعاية الطبية، حيث أفاد بأنه لم يتلق أي علاج طبي بعد تعرضه للتعذيب، واكتفت السلطات بتوفير مسكنات الألم له، كما قدم علي شكاوى إلى ما تُسمى أمانة التظلمات التابعة لوزارة الداخلية وإلى ما تُسمى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (الرسمية) وأشار إلى أن نظارته الطبية تعرضت للكسر قبل عامين ولم تُبذل محاولات لإصلاحها أو استبدالها. ولم تتخذ أية جهة رسمية إجراء بهذا الخصوص.