المعارض علي مشيمع: أحكام إسقاط الجنسية ستنعكس مزيدا من الغضب داخل البحرين
البحرين اليوم – (قناة الجزيرة، خاص)
قال المعارض البحراني علي مشيمع بأن أحكام إسقاط الجنسية التي أصدرتها محكمة خليفية يوم الثلاثاء ١٥ مايو ٢٠١٨م بحق ١١٥ مواطنا؛ هي على صلة بما وصفه “المخطط الكبير” للنظام الخليفي في “تغيير التركيبة السكانية” للمواطنين الأصليين في البحرين.
وخلال مقابلة مساء الثلاثاء مع قناة “الجزيرة” القطرية؛ أوضح مشيمع بأن عمليات إسقاط الجنسية المتواصلة في البلاد تهدف إلى “تخريب” الوضع الديموغرافي الأصلي بالتوازي مع توزيع جنسية البحرين على مجموعات سكانية يستوردها النظام من الخارج.
وأكد مشيمع بأن هذه الإجراءات القمعية “لن تنجح في إسكات المعارضين في البحرين”، وشدد على أنها “ستنعكس بمزيد من الغضب في نفوس المواطنين في الداخل”.
من جانبه، اعتبر أحمد بن شمسي، من منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحكامَ الجديدة بإسقاط الجنسية بأنها “تطور خطير”، وأكد بأن القضاء في البحرين “غير عادل”، واعتبره “أداة صورية لقمع المعارضة بالكامل”، وقال بأن الغالبية العظمى من القرارات التي بدأت في العام ٢٠١٢ بإسقاط الجنسية هي “تعسفية” وخلافا للقانون الدولي.
وأوضح شمسي بأن المنظمة تحاول رصد حالات إسقاط الجنسية في البحرين، إلا أنه أكد “استحالة تتبعها واحدة واحدة” بسبب تزايدها على نحو متصاعد، مشيرا إلى أن “معضلة إسقاط الجنسية ليست هي المشكلة الوحيدة التي يعاني منها سكان البحرين”، مستعرضا الانتهاكات العديدة التي تحصل في البلاد، ومنها أحكام الإعدام وتنفيذها بناءا على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب، وهو ما اعتبره شمسي “أوج الظلم في البحرين”.
