المسؤول الأممي لنزع الأسلحة: معاهدة تجارة الأسلحة لن تضع حدّا لمبيعات الأسلحة الكندية الى السعودية
من اوتاوا-البحرين اليوم
إعتبر “كيك وون سو” رئيس لجنة نزع السلاح في هيئة الأمم المتحدة ان معاهدة تجارة الأسلحة لن تضع حدّا لمبيعات الأسلحة الكندية الى العربية السعودية.
جاء ذلك خلال مقابلة له مع وسائل إعلام كندية, في خضم الجدل القائم حول صفقة سلاح الى السعودية بقيمة 15 مليار دولار. وقال كيم إن “معاهدة تجارة الأسلحة لا تعني وضع حد فوري لصفقات الاسلحة المثيرة للجدل مثل بيع كندا عربات مدرّعة خفيفة بقيمة 15 مليار $ إلى المملكة العربية السعودية”.
وشدد كيم على عدم اتخاذ أي موقف بشأن الجدل الدائر مع تحالف السلام ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على الحكومة الليبرالية من اجل إلغاء صفقة لبيع عربات مدرعة موديل LAV3s إلى المملكة العربية السعودية بسبب سجل البلاد السيئ في مجال حقوق الإنسان.
وقال كيم ان “معاهدة تجارة الأسلحة لن تحل كافة المشاكل دفعة واحدة، وإنما هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح” واضاف ” لا يمكننا حل كل هذه المشاكل بخطوة واحدة.”
وتواجه الحكومة الكندية ضغوطا متزايدة من جماعات حقوق الإنسان التي تنتقد صفقة ألأسلحة مع السعودية بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان .
لكن الحزب الليبرالي الحاكم أظهر عزمه على إتمام الصفقة التي وافقت عليها الحكومة المحافظة السابقة في فبراير 2014، ويبرر الحزب موقفه بالإدعاء بإن ” ليس لديه أي أساس قانوني لإلغائها، وإن إلغائها يضر بسمعة البلاد التجارة الدولية”.
ومن جانبه اعتبر الائتلاف المعارض للصفقة ان مضي الحكومة في إتمامها ” يلقي ظلالا من الشك على مدى استعداد كندا للوفاء بإلتزاماتها القانونية وفقا لمعاهدة تجارة الأسلحة، التي أعلنت كندا أنها ستنضم في المستقبل القريب”.
ومن جانبه اعترف تقييم حكومي كندي لأوضاع حقوق الإنسان في السعودية بأن لديها “سجل سيء في مجال حقوق الإنسان, بما في ذلك اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضة وإخضاع النساء” لكن التقرير خلص الى عدم وجود دليل على استخدام السعوية للمدرعات العسكرية ضد شعبها.
