المرصد الأورومتوسطي يطالب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والإمارات والسعودية
البحرين اليوم- جنيف
أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان صرخة استنكار حادة تجاه سلسلة من الاعتقالات التي طالت ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في كل من البحرين والإمارات والسعودية.
ووفقًا لتقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي، الخميس 23 نوفمبر، أكد بأن كل من السلطات في البحرين والإمارات والسعودية قامت بسلسلة من الاعتقالات التي شملت ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان، مما يؤكد على تصاعد مستوى القمع ضد حقوق التعبير في هذه الدول.
وكانت البحرين قد شهدت سلسلة من الاعتقالات الجديدة التي أظهرت وحدة الشارع البحراني في مواجهة سياسات التطبيع مع العدو الإسرائيلي. وأكد المرصد أن الاعتقالات والاستدعاءات التي تمت في هذه الدول ترتبط بشكل واضح بالتضامن مع قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
السلطات الخليفية، التي تحاول إخفاء أي صوت معارض تجاه سياستها الصهيونية، قامت بقمع تظاهرات واحتجاجات شهدتها عدة مناطق في البلاد، حيث خرج الشباب بالآلاف يعبرون عن رفضهم القاطع للتطبيع وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي الغاشم.
وفي خطوة لا تقل إثارة، أصدرت النيابة العامة الخليفية قرارًا بحبس 6 نشطاء لمدة 15 يومًا على خلفية مشاركتهم في التظاهرات. هؤلاء الأبطال، الذين تم اعتقالهم بتهمة التظاهر السلمي، أثبتوا بجرأة أن صدى رفض التطبيع لا يمكن أن يكون هزيمة.
وقد أعرب المرصد عن استنكاره لاعتقال هؤلاء النشطاء، مؤكدًا أنه يتنافى مع القوانين الدولية ويشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، خاصة حقوق حرية الرأي والتعبير التي تكفلها المواثيق الدولية.
ويأتي هذا في سياق الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها العديد من المناطق في البحرين، معبرة عن رفض قاطني هذا البلد للتطبيع والتحالف مع العدو الإسرائيلي. الشارع البحراني يرسل إشارة قوية بأنه لا يمكن للقمع أن يخمد صوت الضمائر التي تنادي بالعدالة والحرية.
وأكد المرصد في بيانه أن احتجاز الأشخاص على خلفية الرأي والتعبير يتعارض بشكل صريح مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشددًا على حق كل إنسان في اعتناق آراءه دون أي مضايقة. يأتي ذلك وفقًا للمادة 19 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الحاكمة في البحرين والإمارات والسعودية إلى وقف حملات الاعتقال والاستدعاء خارج نطاق القانون، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب التعبير عن آرائهم. كما طالب بوقف ملاحقة وتجريم النشاط السلمي، مؤكدًا ضرورة التخلي عن جميع الممارسات التي من شأنها تقويض حقوق الأفراد المكفولة.
