المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون”: تعيين ناصر حمد في “مجلس الدفاع الأعلى” هو مكافأة على انتهاكاته

واشنطن – البحرين اليوم

دانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB تعيين الحاكم الخليفي حمد عيسى لابنه ناصر فيما يُسمى بمجلس الدفاع الأعلى في البحرين “على الرغم من المزاعم الموثوقة بأنه متورط بتعذيب مباشر لمعتقلين (في البحرين) العام ٢٠١١م”.

وكررت المنظمة في بيان الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠١٧م دعوتها لإجراء “تحقيق دولي مستقل بشأن التقارير الواردة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى في البحرين”.

وكان قرار صادر عن حمد في وقت سابق من الشهر الماضي عين بموجبه ناصر حمد عضوا في مجلس الدفاع الأعلى التابع للجيش الخليفي، وهو “أعلى سلطة (عسكرية) في البلاد” ويتولى إصدار “قرارات الأمن القومي الرئيسية” بحسب المنظمة. (اقرأ تقريرا عن هذا الموضوع: هنا)

وقال بيان المنظمة بأن هناك تقارير تؤكد تورط ناصر في انتهاكات “فظيعة لحقوق الإنسان” وذلك منذ بدء الحكومة في قمع الحراك الشعبي الذي بدأ في ١٤ فبراير ٢٠١١م. وقالت بأن هناك “أدلة موثوقة بأن ناصر هدد بالاعتقال التعسفي وتعذيب المتظاهرين ونشطاء المعارضة والرياضيين”.

وقد أفاد اثنان من زعماء المعارضة المعتقلين بأن ناصر قام بتعذيبهم شخضيا، وهما الحاج جواد برويز والشيخ محمد حبيب المقداد.

وفي أكتوبر ٢٠١٤ قضت المحكمة العليا في لندن بإلغاء الحصانة الدبلوماسية “الملكية” لناصر بعد أن رفع أحد اللاجئين البحرانيين دعوى ضده في المملكة المتحدة.

وقالت المنظمة بأن هذه ليست المرة الأولى التي يُعيّن فيه متورط في التعذيب في مناصب عليا.

وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي في منظمة “أمريكيون” بأن تعيين ناصر في المجلس المذكور هو بمثابة “مكافأة على مخالفات الحكومة لحقوق الإنسان وإساءة معاملتها للمتظاهرين”، وأضاف بأن ذلك يُظهر “أن ثقافة الإفلات من العقاب (..) هي أكثر رسوخا في البحرين”.

وقبل الإعلان عن تعيين ناصر في مجلس “الدفاع الأعلى”؛ دعا عبدالله في مداخلة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في دورته الأخيرة، إلى محاسبة ناصر وغيره من “كبار المسؤولين” المتورطين في الانتهاكات.