المدعى العام السعودي يطلب إعدام 32 مواطناً متهما بالانتماء ل”خلية تجسس” مزعومة
الرياض – البحرين اليوم
قالت مصادر إعلامية من السعودية بأنّ المدعى العام السعودي طلب تنفيذ حكم إعدام بحقّ المواطنين المتهمين بالانتماء إلى “خلية تجسس” في السعودية.
وبدأت اليوم الأحد، 21 فبراير، محاكمة 32 مواطناً، أغلبهم من القطيف والأحساء، بتهمة مزعومة تتعلق بالتجسس لصالح إيران.
وعشية المحاكمة أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريراً أكدت فيه نقص إجراءات العدالة في المحاكمة المنظورة.
وأشارت إلى أن المتهمين معتقلون منذ مارس 2013، وتعرضوا خلال سنوات الاعتقال إلى سلسلة من الانتهاكات، ومنها الحرمان من الحق في الاستعانة بمحام قبل بدء المحاكمة، وخلال فترة التوقيف.
التقرير أشار أيضا إلى حرمان المعتقلين من حقهم في الإتصال بالعالم الخارجي، حيث انقطعت أخبارهم بمدد متفاوته وصلت إلى 3 أشهر، كما أن بعض أسر المعتقلين لم تعرف بمكان تواجدهم.
وأكدت المنظمة أن عرض المعتقلين المتهمين بالتجسس على المحكمة جاء بعد إكمالهم 3 سنوات من الإعتقال، ما يعد خرقا لحقهم في المثول أمام قاض على وجه السرعة.
كما أن المتهمين بالتجسس حُرموا من الحق في مساحة زمنية وتسهيلات لإعداد الدفاع.
وسارعت وسائل الإعلام السعودية إلى تثبيت التهمة ضدهم قبل التحقيق، فيما لم يُمنح الدفاع الحقّ في الرد.
التقرير تحدث عن انتهاك حق المعتقلين في أوضاع إنسانية ملائمة أثناء الإحتجاز، كما أكد تعرض عدد منهم للتعذيب الجسدي والنفسي والسجن الإنفرادي.
وانتهت المنظمة، ومقرها في برلين، إلى أن انتهاك هذه الحقوق “أفقد المحكمة صفة المحاكمة العادلة، ما يفرض مخاوف فعلية على سير هذه المحاكمة وخاصة في ظل تزايد إصدار أحكام الإعدام في السعودية”.
يُشار إلى أن أغلب المتهمين في الخلية المزعومة هم من الكفاءات الوطنية والدينية، وبينهم أساتذة جامعات واقتصاديون ونشطاء اجتماعيون ورجال الدين.
وجرى تحريك قضيتهم، بعد صمت امتد لثلاث سنوات، على خلفية التوتر القائم بين إيران والسعودية، وخاصة بعد إعدام الرياض الشيخ نمر النمر مطلع يناير الماضي، ونشوب احتجاجات واسعة في العالم ضد آل سعود، وبينها طهران، حيث هاجم غاضبون السفارة السعودية هناك، وهو ما دفع الرياض لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، وتعمّد النظام السعودي اتخاذ سلسلة من الإجراءات بعدها وُصفت بالانتقام من إيران بعد دخول الاتفاق النووي حيّز التنفيذ.
