البحرين اليوم – المنامة
يستمر المحكومون بالإعدام في السجون الخليفية في احتجاجهم المفتوح منذ 23 أكتوبر الماضي، رفضاً للدخول إلى الزنازين، مطالبين بتحسين ظروف احتجازهم وإنهاء عقوبة الإعدام. ويأتي هذا الاحتجاج في ظل شكاوى متزايدة بشأن تدهور أوضاعهم المعيشية وانتهاك حقوقهم الأساسية.
وأكد الناشط الحقوقي علي الحاجي، اليوم السبت 16 نوفمبر، أن السجناء يعانون من إجراءات عقابية تتضمن الحبس الانفرادي ومنع الاتصال بالعائلة، إلى جانب سوء أوضاعهم المعيشية داخل مبنى متهالك يعود بناؤه إلى ثمانينات القرن الماضي.
وفقاً للتقارير، تعرض خمسة من المحكومين للإعدام للحبس الانفرادي لفترات تتجاوز الحد المسموح به قانونياً، حيث وصلت مدة عزل بعضهم إلى ثلاثة أسابيع، في انتهاك لقانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل رقم (18) لعام 2014 وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
كما تم منع السجناء من الاتصال بأسرهم منذ بدء الاحتجاج، وهو ما يعدّ خرقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تكفل حقوق الاتصال العائلي.
ويعاني السجناء من بيئة غير صحية داخل المبنى الذي يحتجز فيه 28 محكوماً بالإعدام، وسط ظروف قاسية تشمل النقص الحاد في عدد الزنازين يؤدي إلى تكدس السجناء، وتأثر صحة السجناء بسبب تهوية غير كافية نتيجة قدم المبنى وسوء صيانته، إلى جانب عدم توفر مرافق صحية مناسبة للأعداد المحتجزة.
وبناءً على ذلك طالب السجناء المحتجون بوقف سوء المعاملة وتحسين ظروف الاحتجاز، لا سيما نقلهم إلى مبنى جديد يلبي المعايير الأساسية للعيش الكريم، وإلغاء عقوبة الإعدام والإفراج عنهم.
وأعربت عائلات السجناء ومنظمات حقوقية عن قلقها المتزايد إزاء هذه الانتهاكات، مطالبة السلطات الخليفية باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين أوضاع السجناء ووقف الإجراءات العقابية غير القانونية.
