المحكمة الفدرالية الكندية ترفض طلبا للحكومة لوقف دعوى ضد صادرات الأسلحة الى السعودية

من أوتاوا- البحرين اليوم

ردّت محكمة كندية الثلاثاء(9 يناير 2018) طلبا تقدمت به الحكومة الكندية لوقف دعوى قضائية ضد مبيعات الأسلحة الكندية الى السعودية.

ورفض قاضي المحكمة الفيدرالية الكندية محاولة حكومة ت”رودو ” التغلب على تحدي قانوني جديد لبيع ماقيمته 15 مليار دولار من الأسلحة المملكة العربية السعودية، قائلا إن الأدلة التي تم تقديمها في الصيف الماضي تظهر أن المركبات العسكرية الكندية التي تم نشرها في حي العوامية بعثت الحياة في الدعوى.

وأشارت صحيفة “ذه كلوب أند ميل” الكندية الى ان هذا القرار سيسمح ببالمضي بدعوى جديدة لمنع تصدير هذه الأسلحة، وسوف تضطر أوتاوا لتسليط الضوء على ما حدث في صيف عام 2017 عندما تم تصوير المركبات المدرعة الكندية وهي تشارك في المعارك التي جرت في بلدة العوامية شرقي السعودية.

ولفتت الصحيفة الى أن هذه هي المحاولة الثانية لأستاذ القانون في جامعة مونتريال “دانيال تورب” لمنع صادرات بقيمة 15 مليار دولار من المركبات المدرعة الخفيفة المصنوعة في كندا إلى المملكة العربية السعودية، واصفة إياها ب” دولة ذات سجل فاضح في مجال حقوق الإنسان”.

وكان قاض في المحكمة الإتحادية رفض في يناير 2017، دعوى قضائية بهذا الشان مشيرا إلى عدم وجود دليل على استخدام أسلحة كندية ضد السكان المدنيين في السعودية. غير أنه في يوليو من العام الماضي أظهرت أشرطة فيديو وصور لأول مرة أن السعوديين يستخدمون مركبات مدرعة كندية ضد السكان في العوامية، وهي منطقة تقطنها أقلية شيعية مسلمة.

واعتبرت الصحيفة أن استخدام السعودية للمركبات القتالية الكندية ضد سكانها الشيعة في شرق المملكة العربية السعودية أدى الى ” قلب الجدل الذي طال أمده حول ما إذا كانت حكومة ترودو تنتهك القواعد الكندية لمراقبة تصدير الأسلحة”.

وتدعو القواعد الى فرض قيود على صادرات الاسلحة الى الدول التى لديها “سجل متواصل من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان “. ومن المفترض أن توقف الشحنات إذا كان هناك “خطر حقيقي من أن استخدام المشتري الأسلحة ضد مواطنيه”.

وكانت الحكومة الفيدرالية إدعت بأنه لا ينبغي السماح بتحدي البروفيسور تورب الجديد لأن وزيرة الخارجية السيدة كريستينا فريلاند لم تتخذ أي قرار بشأن صادرات المركبات المدرعة منذ بدء التحقيق في صيف عام 2017.

لكن القاضي لوك مارتينو رفض هذا الإدعاء موضحا بأن الأدلة الجديدة بشأن استخدام الأسلحة الكندية في العوامية “تستحق المزيد من الدراسه”.

ومن جانبه أوضح المتحدث باسم الوزارة جون بابكوك ان “كندا شاركت بشكل مباشر مع المملكة العربية السعودية في التأكيد على اهمية ضمان احترام عملياتها الامنية للقانون الدولي لحقوق الانسان” لكنه أكد ان اوتاوا “تراجع القرار عن كثب” .