البحرين اليوم – (خاص)
ادعت المؤسسة “الوطنية” لحقوق الإنسان، الحكومية في البحرين، بأن الأستاذ حسن مشيمع “هو منْ يرفض الرعاية الطبية”، وذلك في أعقاب الضغوط الدولية التي أعقبت تنفيذ الناشط علي مشيمع، نجل الأستاذ مشيمع، إضرابا أمام السفارة الخليفية في لندن للتنديد بحرمان والده من العلاج والدواء في سجن جو المركزي بالبحرين.
وكررت المؤسسة المذكورة في بيان اليوم الثلاثاء 7 أغسطس 2018م الإدعاءات التي نشرتها السفارة من أنّ الأستاذ مشيمع يتلقى “أفضل رعاية صحية” داخل السجن.
وزعم بيان المؤسسة – التي يعين موظفيها الحاكم الخليفي حمد عيسى – بأنها تابعت ما أُثير في وسائل الإعلام بشأن الوضع الصحي للأستاذ مشيمع، وأنها تواصلت “مع المسؤولين في الجهات المختصة”، حيث تم تبليغها بأن الأستاذ “رفض الخروج إلى ستة من مواعيده الطبية المقررة خلال الستة أشهر الماضية”.
ولم تحرص المؤسسة الحكومية على زيارة الأستاذ مشيمع في سجنه وتقصي الوضع مباشرة منه، واكتفت بتصديق الجهات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، كما أنها دعت الجهات المعنية لعدم تداول “الإدعاءات” قبل التاكد من صحتها، وهو ما يجدد التأكيد على أن المؤسسة تمثل إحدى الواجهات “الحقوقية” التي تعمل لصالح “تلميع صورة النظام، والتغطية على انتهاكاته”، بحسب ما قال أحد النشطاء.
وكان الأستاذ مشيمع أكد لعائلته في اتصال قبل أيام استمرار السلطات في منع العلاج والدواء عنه، واستهجن ما أعلنته السفارة في لندن، ووصفه بـ”الكذب”.
وفي تصريح سابق، قال الناشط علي مشيمع بأن ما تداوله الإعلام الرسمي في البحرين حول تلقي والده للرعاية الصحية الكاملة؛ بأنه “تدليس وبائس”، كما اعتبر ما تنشره الصحف الخليفية من هجوم على الإضراب بأنه “لا يستحق الرد”، ولن ينجح في هزيمته و”لو اجتمع لذلك إعلامكم البائس، وأموالكم وتحالفاتكم” بحسب مشيمع الذي أضاف “لنا حق فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الأبل ولو طال بنا السرى”.
وقد نجح إضراب مشيمع في لفت الانتباه لقضية الأستاذ مشيمع وبقية السجناء في البحرين الذين يعانون من انتهاكات واسعة، وتحول موقع الاعتصام عند السفارة في لندن إلى ساحة للمتضامنين ولوسائل الإعلام، كما سلطت وكالات الأنباء والمنظمات العالمية الضوء على هذه القضية وعلى نطاق واسع.
