البحرين اليوم – (خاص)
نشرت جريدة اللوموند الفرنسية في عددها الصادر اليوم الجمعة (٢٩ أغسطس) خبرا بشأن الحملة التي تقودها عدد من المنظمات غير الحكومية والداعية إلى اعتقال ناصر حمد الخليفة نجل حاكم البحرين على خلفية إتهامه بالمشاركة في تعذيب ناشطين بحرانيين. وقالت الجريدة “إن ناصر أمر أو مارس بنفسه عمليات تعذيب ضد معارضين سياسيين خلال الثورة التي هزت البحرين في العام ٢٠١١ في أعقاب إندلاع الربيع العربي”.
وأشارت الجريدة إلى تصريح لمنظمة مسيحيون من أجل إلغاء التعذيب (ACAT)، اعتبرت فيه وجود ناصر على الأراضي الفرنسية بأنه “رفض حقيقي للضحايا، وبتواطؤ سلبي من فرنسا.” وأضافت المنظمة في بيانها إن إشراك ناصر حمد في دورة الألعاب العالمية للفروسية المقامة حاليا في بلدة نورماندي الفرنسية “يُظهر أن سلطات البحرين تعتبر سياسة الإفلات من العقاب أمرا مفروغا منه وعلى أعلى المستويات”.
فيما دعت عدة منظمات غير حكومية من ضمنها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)؛ السلطات الفرنسية إلى إلقاء القبض على ناصر لتواجده على الأراضي الفرنسية، وأضاف باتريك بودان الرئيس الفخري للإتحاد الدولي قائلا يوم أمس الخميس ٢٨ أغسطس “في فرنسا، لا يمكن الاستفادة من أي حصانة”.
وأضاف قائلا “إن المحكمة الفرنسية مختصة تماما للنظر في هذا الطلب بعد مصادقة فرنسا على اتفاقية مناهضة التعذيب، الأمر الذي يتطلب من السلطات تعقب واعتقال ومحاكمة أي شخص إذا لزم داخل أراضيها يشتبه في ارتكابه أعمال التعذيب بغض النظر عن البلد الذي تم القيام به هذه الأفعال، وبغض النظر عن جنسية الجاني والضحية”.
وأكد بودان أنه يسعى “لجذب انتباه السلطات السياسية والقضائية الفرنسية ليطلب منها الوفاء بالتزاماتها، وعلى الأقل الطعن والتشكيك في ناصر على خلفية الأفعال المنسوبة إليه”.
