اللورد سكريفن يتحدث عن لقاءه بالناشطة الصائغ أثناء جلسة نقاشية لمجلس اللوردات البريطاني.. ووزير الدولة يقر بوجود تمييز ضد الغالبية الشيعية في البحرين

البحرين اليوم-لندن

وجه عدد من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني أسئلة لوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، وذلك خلال جلسة نقاشية يوم أمس الأربعاء 24 يوليو عن الأوضاع في البحرين. وافتتح الأسئلة اللورد بول سكريفن الذي تحدث عن لقاء جمعه الأسبوع الماضي مع الناشطة الحقوقية البارزة ابتسام الصائغ. ووصف اللورد الصائغ بالمدافعة الشجاعة، موضحا أنها تحدثت معه عن التعذيب والإعتداء الجنسي عليها أثناء الإعتقال، كما أشار في حديثه إلى أوضاع السجينات الأخيريات وذكر من بينهن نجاح يوسف التي تعرضت لاعتداء مماثل. وقال اللورد سكريفن أن الحكومة البريطانية أنفقت 16000 جنيف استرليني لتدريب الشرطة التابعة للبحرين، ومن بين المستفيدين من ذلك التدريب هو فواز حسن الذي تولى وأمر بتعذيب النساء.

ووجه اللورد سؤال بالنيابة عن الناشطة ابتسام الصائغ عن المعايير التي على أساسها وفرت الحكومة البريطانية برامج تدريب من أموال دافعي الضرائب لأشخاص متورطين في التعذيب.

من جانبه فقد تطرق الللورد كولينز إلى قرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والتي توصلت إلى أن هيئات مراقبة حقوق الإنسان في البحرين التابعة للنظام غير فاعلة. وتسائل كوليز عن آليات التقييم التي تتخذها الخارجية البريطانية لتعمل بشكل صحيح، مشددا على أن الحكومة تستخدم أموال دافعي الضرائب لتدريب البحرين في وقت تتزايد فيه أحكام الإعدام.

وقد حاول وزير الدول لشؤون الشرق الأوسط في مجلس اللوردات أن يتملص من الإجابة المباشرة على الأسئلة المحددة، لكنه أقر بارتفاع حالات الإعدام مبديا قلقه من تلك القضية، فيما وعد بالإستمرار في التواصل مع السلطات في البحرين لتحسين الأوضاع. وقد زعم الوزير أحمد بأنه هناك تطور في هيئات الرقابة داخل البحرين وأنهم يعملون لتطوير المزيد.

ورد اللورد لامونت على وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بتوجيه سؤال عن أشكال التقدم الذي أحرز في تحسين حقوق السكان الشيعة، مؤكدا بأنهم الغالبية. وقد أقر الوزير بوجود التمييز ضد غالبية المواطنين الشيعة، واعدا بأخذ تلك القضية على محمل الجد في تواصلهم مع السلطات في البحرين.

وكانت البارونة ستيرن قد تعرضت في سؤالها إلى نماذج من الإنتهاكات في داخل البحرين من بينها استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والإعتقالات التعسفية، وظروف السجن السيئة، وتسائلت عما إذا كان السفير البريطاني المقبل سيحمل هذه القضايا بعد تقلده منصبه الشهر المقبل.

ورغم أن وزير الدولة حاول تبرير برنامج الحكومة البريطانية في تدريب الأجهزة الأمنية والرقابية في البحرين، إلى أنه أقر بشكل غير مباشر بإخفاقهم في تحسين الأوضاع. وزعم الوزير بأنهم يتابعون ما يصلهم من ملاحظات وأسئلة وشكاوى من المنظمات الحقوقية، وذكر من بينهم منظمة العفو الدولية ، والسيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية.

وهذه الجلسة النقاشية الثانية التي يتم فيها تناول أوضاع البحرين داخل مجلس اللوردات البريطانية خلال عام واحد. ويوجه كثير من أعضاء مجلس العموم واللوردات انتقاذات لاذعة لحكومة بلادهم بسبب استخدامها أموال دافعي الضرائب لتوفير برامج تدريبية إلى السلطات في البحرين، إذ يعتبرون ذلك إهدارا للمال العام ودعما لنظام تتزايد انتهاكاته ضد حقوق الإنسان.