اللورد سكرايفن يوجه سيلا من الأسئلة البرلمانية حول البحرين وقضية الرعاية الصحية للرموز المعتقلين واستهداف عائلة الوداعي
لندن – البحرين اليوم
قدّم اللورد بول سكرايفن، عضو مجلس اللوردات البريطاني، سيلا من الأسئلة البرلمانية المكتوبة بشأن الوضع الحقوقي في البحرين، بما في ذلك قضية الوضع الصحي لقيادات ورموز الثورة المعتقلين.
وبشأن الموقف المتكرر من الحكومة البريطانية التي يُحيل السجناء والمتضررين في البحرين إلى الهيئات التابعة لوزارة الداخلية؛ تساءل اللورد سكرايفن عما إذا كانت الحكومة البريطانية “تأخذ” بتقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الذي نُشر في ٢٩ مايو الماضي، والذي نصّ على أن الهيئات التابعة لوزارة الداخلية – بما في ذلك أمانة التظلمات – “غير مستقلة”، وأن الشكاوى التي يرفعها السجناء إلى هذه المؤسسات الرسمية “تمر في نهاية المطاف عبر وزارة الداخلية”.
ودعا سكرايفن، وكذلك النائب عن حزب الليبرالي توم بريك، الحكومة البريطانية لأن تطلب من الحكومة في البحرين توضيحَ ما قدّمته بشأن شكاوى الحرمان من الرعاية الطبية في سجن جو المركزي وذلك بالنسبة لقيادات الثورة المعتقلين: الأستاذ عبدالوهاب حسين، الأستاذ حسن مشيمع، الدكتور عبد الجليل السنكيس، والرمز الحقوقي عبدالهادي الخواجة، إضافة إلى طلب توضيحات بشأن حرمانهم من الزيارة العائلية منذ أشهر طويلة.
وقد أيّدت محكمة خليفية في ٢٠ ديسمبر الجاري الحكم الصادر على السيدة هاجر منصور، والدة زوجة السيد الوداعي بالسجن ٣ سنوات، فيما أكد وزير الشرق الأوسط البريطاني، أليستر بيرت، الخميس ٢١ ديسمبر في رد على سؤال برلماني؛ حضورَ السفارة البريطانية في المنامة جلسات محاكمة عائلة الوداعي، وذكر أيضا “نية السفارة في الاستمرار في حضور الجلسات”.
وكان لافتا أن تأييد الحكم صدر بعد يومين من تلقي السيد الوداعي رسالة جوابية من وزارة الخارجية البريطانية؛ أكّدت فيها بأنها تلقّت “تطمينات” من السلطات الحاكمة في البحرين بأن الإتهامات الموجهة للسيدة هاجر ليست انتقاما من الناشط الوداعي على خلفية عمله الحقوقي في بريطانيا.
وادعت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية ودول الكومنويلث مراقبتها لقضية عائلة الوداعي، وأنها أثارت القضية مع السلطات في البحرين.
ويشكك نشطاء في “جدية” موقف الحكومة البريطانية حيال الوضع الحقوقي في البحرين، وتجنبها ممارسة “ضغوط حقيقية” لإلزام السلطات الخليفية بالكف عن ارتكاب الانتهاكات وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
