الكويت – البحرين اليوم
بدأ الآلاف من العاملين في القطاع النفطي بالكويت إضرابا مفتوحا اليوم الأحد، 17 أبريل، احتجاجا على اقتراحات حكومية لخفض الرواتب، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، بحسب ما أفاد مسؤول نقابي.
وانخفض إنتاج النفط في الكويت بنحو ثلثي معدل الانتاج اليومي المعتاد، بعد ساعات من بدء آلاف العاملين في القطاع النفطي الإضراب.
وقال رئيس اتحاد عمال النفط وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني لوكالة فرانس برس “الآلاف من العمال بدأوا الاضراب، وهناك توقفات جزئية في الإنتاج” في منشآت نفطية لم يحددها.
وأضاف “الإضراب بدأ الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي، 0300 فجرا تغ)، وهو إضراب مفتوح حتى تحقيق مطالب العمال”.
وأكد رئيس نقابة ناقلات النفط فايز المطيري أن الاضراب سيمنع الشركات النفطية من العمل بالطاقة الانتاجية الكاملة، لافتاً إلى أن النقابات والعمال يضربون بهدف “المحافظة على الحقوق العمالية”.
وتوجه المطيري إلى العمال بالقول “لا يرهبونكم بتهديدكم في عملكم بحل نقابات النفط، ما تقومون به قانوني”، مؤكداً أنه إذا كان حلّ النقابات النفطية باتحادها سبب دفاع عن العمال وحقوقهم، “مرحباً بحلِّ النقابات والاتحاد”.
وكانت النقابات رفضت السبت الماضي دعوة وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إلى التفاوض والعدول عن الإضراب، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
ومع بدء الإضراب، أكد المتحدث باسم القطاع النفطي، طلال الخالد الصباح، أن مؤسسة البترول فعّلت “خطة الطوارىء” لضمان عدم تأثر الأسواق المحلية والخارجية.
وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء “مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي”، وأن “عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط له و(هي) قادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي وحسب ما هو متفق عليه مع العملاء”.
وأشار إلى أن الخطة “تضمن استمرار تزويد محطات الوقود كافة (…) باحتياجاتهم المعتادة من البنزين والمشتقات البترولية، إضافة إلى تزويد مطار الكويت والشركات العاملة فيه باحتياجاتها من وقود الطائرات”.
ودعا الصباح الكويتيين إلى “عدم الاستماع إلى ما قد يتردد من شائعات بخصوص تأثير الإضراب على احتياجات السوق المحلية”، مؤكدا أن “مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوماً، وأن المخزون الإستراتيجي للدولة يكفي لمدة 31 يوما أخرى”.
وفي مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، أعلنت السلطات الكويتية في الأشهر الاخيرة سلسلة اجراءات تقشفية، بينها وضع جدول جديد للرواتب ينطبق على جميع الموظفين، بمن فيهم 20 الفا في قطاع النفط.
وكانت مؤسسة البترول اقترحت “تعليق” التخفيضات إذا وافقت النقابات على الانضمام إلى لجنة للتفاوض على تسوية الأزمة.
