الكونغرس يحيل للجنة العلاقات الخارجية مشروع قرار بحظر صادرات عسكرية ودفاعية مقترحة لحكومة البحرين
واشنطن – البحرين اليوم
أحال مجلسا الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة الأمريكية إلى لجنة العلاقات الخارجية مشروعَ قرار بحظر تصدير مجموعة من التجهيزات العسكرية والخدمات الدفاعية إلى الحكومة في البحرين.
وكان السيناتور بول راند قدّم في ١٠ أكتوبر ٢٠١٨م مشروع قرار مشتركا يتعلق بعدم الموافقة على تصدير مقترح إلى الحكومة الخليفية في البحرين، يشمل أنظمة صواريخ وقذائف صاروخية ومعدات مختلفة، حيث تم استعراض القرار مرتين في الكونغرس وأُحيل إلى لجنة العلاقات الخارجية.
والسيناتور راند عضو في الحزب الجمهوري، كما أنه عضو في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس.
ويشمل مشروع القرار حظر البيع المقترح لنحو ١٢٠ من راجمات الصواريخ أو ما يُعرف بنظام الصواريخ متعدد الإطلاق (GMLRS)، و٦ من الوحدات الصاروخية، وبودات منظومات الإطلاق المتعدد لوحدات الصواريخ الموجهة M31، مع ٦ صواريخ لكل بود، بما مجموعه ٧٢٠.
وكذلك شمل مشروع القرار حظر البيع المقترح لـ ١١٠ من القذائف الوحدوية من طراز M57 T2k وهو نظام صاروخي تكتيكي. إضافة إلى معدات للتدريب، وتطوير البرمجيات، وخدمات تقنية ودعم لوجستي، وعناصر ذات صلة بالدعم اللوجستي والبرنامجي المدرجة في الصادرات الأمريكية المقترحة للنظام في البحرين.
وتدعو منظمات حقوقية محلية ودولية إلى وقف العلاقات العسكرية الأمريكية مع النظام الخليفي، ويقول ناشطون إن هذه العلاقات شجّعت النظام في البحرين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، في حين توّجه اتهامات إلى الإدارة الأمريكية الحالية بترجيح كفة العلاقات التجارية على مبادئ حقوق الإنسان في علاقتها مع النظام الخليفي وبقية الأنظمة القمعية في الخليج والمنطقة.
