القيود التعسفية في البحرين تدفع بمواطنيها للتقدم بطلب اللجوء السياسي في قطر

البحرين اليوم-المنامة

صادقت قطر في الواحد والعشرين من شهر مايو الماضي على قانون بمنح اللجوء السياسي إلى المعارضين السياسيين والإعلاميين والنشطاء والمدونين، الذين يتعرضون للملاحقات الأمنية بسبب نشاطاتهم السلمية.

في الجانب المقابل فرض حكام جارتها البحرين مزيدا من القيود التعسفية على حرية التعبير، فيما استمرت المحاكم في إصدار الأحكام الجائرة بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية بالإضافة إلى قمع التظاهرات وحملات مداهمات المنازل على خلفية سياسية. وخلال الأسبوعين الأوليين من شهر رمضان المبارك أيد القضاء الخليفي تسعة أحكام بالإعدام ضد شبان أفادت تقارير دولية بتعرضهم للتعذيب بالصعق الكهربائي وقلع الإظافر لانتزاع اعترافات بالإكراه.

آخر القوانين التعسفية في البحرين كانت تجريم متابعة ما أسمته وزارة الداخلية حسابات “الفتنة” أو اعادة نشر التغريدات أو حتى تناولها او قرائتها. ويقضي القانون الجديد بفرض عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمجرد الإطلاع أو قراءة أي اخبار أو مقالات تصنفها وزارة الداخلية في البحرين بجهات “فتنة”. تلك الإجراءات كانت محل سخط ورفض شعبي كبيرين، غير أن حالة القمع الشديدة منعت من إظهار الرفض الشعبي، واقتصرت أوجه المعارضة على تغريدات لبعض الحسابات المعروفة داخل البحرين.

وتصدر كتاب من الطبقة الموالية للنظام الخليفي بإعلان رفضهم وعدم انصياعهم لهذه القوانين التعسفية. آخرهم كان الكاتب المعروف عقيل سوار والذي اعتبر في سلسلة من التغريدات هذا القانون بمثابة ” عسكرة للبلد”. وقد وصف سوار في تغريدة له وهو يرد على وزارة الداخلية أن القانون “إرهاب” ليس له نظير. وخاطب سوار الداخلية قائلا ” خافوا الله”. وعلى اثر تلك التغريدات استدعت التحقيقات سوار في ظل توقعات باعتقاله ومحاكمته فيما بعد.

وسبق للسلطات في البحرين ان اعتقلت مجموعة من المغردين واصدرت على بعضهم أحكاما بالسجن خمس سنوات بسبب تغريدات ترفض العدوان على اليمن مثلا. ومن أبرز ضحايا تلك القوانين التعسفية الرمز الحقوقي الدولي المعروف نبيل رجب الذي حكم عليه بالسجن 5 سنوات، وكذلك الأمين العام السابق لجمعية الوحدوي فاضل عباس الذي قضى 5 سنوات في السجن بسبب تغريدة عبر فيها عن رفض الحرب على اليمن.

ومع ازدياد القمع والقوانين التعسفية داخل البحرين، باتت فكرة التقدم بطلب اللجوء السياسي في قطر حلا يراود الكثير من المواطنين في البحرين للتخلص من انعدام الأمن والملاحقات والتهديدات التي تستهدف حرية التعبير.

وبحسب معلومات تحصلت عليها ( البحرين اليوم) فقد بدأ بالفعل بعض من مواطني البحرين بطلب اللجوء السياسي في قطر. وبحسب بعض المعلومات الخاصة فإن عددا لا بأس به من الشخصيات المعروفة بولائهم للنظام الحاكم في البحرين ينوون الهروب إلى قطر بعد أن طالهم القمع بسبب بعض الأراء التي يطرحونها في مجال الشأن العام.

غير أنه وبرغم الحوافز التي تقدمها قطر للاجئيين السياسين من خدمات تعليمية وصحية وحرية في التنقل والعمل، إلا أن البعض يتردد بسبب مخاوف من عودة العلاقات القطرية مع البحرين ومن ثم تسليم اللاجئين إليها.

لكن المتحمسين لفكرة اللجوء في قطر يعتقدون بأنهم لن يواجهوا خطر الترحيل إلى البحرين لسببين رئيسيين الأول هو عدم وجود بوادر لانفراج الأزمة الخليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر. ثانيا لأن تسليم اللاجئين بعد منحهم اللجوء سيكلف قطر في سمعتها وموقعها وهي مسألة يستبعد أن تسمح بحدوثها خاصة بعد الترحيب والمباركة الكبيرة التي حصلت عليها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدول بسبب فتح باب اللجوء.

وبين المخاوف والأماني، تترجح فكرة اللجوء السياسي في قطر عند كثير من المواطنين داخل البحرين، خاصة مع تفاقم الأزمة المعيشية إلى جانب القمع المتزايد وانعدام الأمن، وأيضا لوجود تطمينات من السلطات القطرية باحترام حقوق اللاجئين التي أعلنوا عنها.