القضاة في بريطانيا يمنحون حق الاستئناف ضد قرار السماح لصادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية
لندن – البحرين اليوم
منح القضاة في بريطانيا حق الاستئناف ضد قرار السماح لصادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية.
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا رفضت الصيف الماضي دعوى رفعتها منظمة “مناهضة التسلح” CAAT البريطانية لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب الحرب في اليمن التي تقودها السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقد أصبحت “قضية مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، ودعم الحكومة البريطانية للتدخل السعودي في اليمن؛ أكثر إثارة للجدل مع استمرار الحرب في اليمن، مما أدى إلى إغراق البلاد في حالة من الفوضى والجوع” بحسب تقرير لصحيفة “الغارديان” الجمعة ٤ مايو ٢٠١٨م.
وسيسمح منح الاستئناف للمنظمة بالطعن في حكم المحكمة العليا بأن وزير الدولة للتجارة الدولية لم يتصرف بشكل غير قانوني أو غير عقلاني في رفض حجب تراخيص التصدير لعمليات بيع الأسلحة والمعدات العسكرية ونقلها بمليارات الدولارات.
في دليل مكتوب قبل عامين اعترفت الحكومة أنه مع تفاقم الصراع في اليمن، تم منح طلب سعودي لتسريع تسليم قنابل Paveway الموجهة بدقة، إضافة إلى التدريب وغيرها من المساعدات.
وتعليقا على ذلك، قال اللورد إروين والورد جاستس فلاكس إنه لا ينبغي السماح للحكومة “بالموازنة بين خطر الانتهاك الخطير للقانون الإنساني الدولي ضد أي اعتبارات خارجية أخرى، بما في ذلك ما إذا كانت نهاية مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية ستجعل الوضع أفضل أو أسوأ في اليمن”.
وقال أندرو سميث، من منظمة CAAT، في وقت لاحق: “إن قصف اليمن بقيادة السعودية قد قتل الآلاف من الناس وخلق واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم”. وأضاف “على الرغم من ذلك، تم تسليح النظام السعودي ودعمه من قبل الحكومات البريطانية المتعاقبة”. وأكد “أن مبيعات الأسلحة هذه غير أخلاقية”.
وكانت هناك زيادة حادة في العام الماضي في صفقات التسلح البريطانية للسعودية والتي وصفها النقاد أمثال إيميلي ثورنبيري، وزيرة الخارجية في حكومة الظل، بأنها كانت “من وراء الأبواب المغلقة، وتكتنفها السرية”.
وفي تعليقها على الحكم، قالت روزا كيرلنغ من شركة “لي لاي داي” للمحاماة التي تمثل الناشطين: “نحن سعداء بمحكمة الاستئناف التي أقر فيها القضاة بأنه يجب إجراء جلسة استماع كاملة في هذه القضية”.
وأضافت “من الواضح من الأدلة المفتوحة في هذا الادعاء أن هناك مخاطرة واضحة في استخدام الأسلحة التي تباع من المملكة المتحدة في انتهاك خطير للقانون الدولي. وحيث فشل سياسيونا في متابعة التشريعات والسياسات في المملكة المتحدة، يأمل موكلنا أن تضمن المحكمة الحفاظ على سيادة القانون”.
وقد رحبت بهذا القرار أيضا منظمات الإغاثة الأخرى التي قامت بحملة بشأن القضية اليمنية.
وقال شين ستيفنسون، المدير القُطري لمنظمة أوكسفام في اليمن: “إننا نرحب بقرار محكمة الاستئناف. يجب على المملكة المتحدة عدم الاستمرار في بيع الأسلحة عندما يكون هناك احتمال حقيقي بأنها ستؤدي إلى تفاقم أكبر كارثة إنسانية في العالم”.
وأشادت منظمة إنقاذ الطفولة بالحكم في بيان قائلة: “منذ بداية النزاع، قتل أو جرح ما لا يقل عن ٦٠٠٠ طفل فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه كارثة من صنع الإنسان بالكامل”.
