القضاء الخليفي يواصل دوره في ترسيخ الأزمة الحقوقية والتضييق على الحريات!
البحرين اليوم – المنامة
تواصل السلطات الخليفية تنفيذ سياسة القمع المنهجي من خلال إصدار أحكام قضائية مشددة بحق عدد من المواطنين، في وقتٍ يترقب فيه الشارع البحراني بوادر “انفراجة” حقوقية تطوي صفحة الانتهاكات وتفتح الباب أمام مصالحة وطنية شاملة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدرت المحاكم الخليفية أحكامًا بالسجن بحق عدد من المواطنين على خلفية مشاركتهم في الحراك السياسي السلمي، ومواقفهم المتضامنة مع قضايا الشعوب الإسلامية المضطهدة، الأمر الذي وصفته منظمات حقوقية بأنه امتداد لسجل طويل من الانتهاكات التي طالت الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير والتجمع السلمي.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الخطاب الرسمي الذي يروج لمفاهيم “التعايش السلمي” و”الاستقرار المجتمعي”، في حين تشير الوقائع الميدانية إلى تفاقم التضييق على الحريات العامة، وتصاعد ممارسات التمييز الطائفي والسياسي، بما يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها البحرين في المحافل الدولية.
ويرى مراقبون أن السلطة القضائية، التي يُفترض أن تكون مستقلة، باتت أداة في يد السلطات التنفيذية لقمع الأصوات المعارضة، مؤكدين أن استمرار هذا النهج منذ أكثر من عقد يعكس غياب الإرادة السياسية لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي، ويهدد فرص تحقيق السلم الأهلي والتنمية المستدامة.
