الفايننشال تايمز: أغلبية المواطنين في البحرين لن يصوتوا في الانتخابات “هذه ديمقراطية غير حقيقية”
البحرين اليوم – (خاص)
نقلت صحيفة “الفايننشال تايمز” الشهيرة بأن العديد من المواطنين في البحرين يشعرون بـ”الإحباط”، وأنهم لن يصوتوا في الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد.
وفي تقرير نشرته الصحيفة يوم الخميس 4 أكتوبر 2018م، نقلت عن الأشخاص الذين قابلتهم شعورهم غير الإيجابي حيال الانتخابات في ظل وجود العديد من أصدقائهم وأقاربهم في السجون، خلال الحملات الحكومية التي تستهدف المواطنين والنشطاء.
ونقل التقرير مشاعر التذمر من أن البرلمان لا يمثل المواطنين، وأن “النواب لا يفعلون شيئا من أجل الشعب، وأن السلطة تتركز في سلطة عائلة آل خليفة”.
ونقل التقرير عن مواطن يُدعى محمد قوله: “غالبية الناس لن يصوتوا”. وأضاف “هذه ليست ديمقراطية حقيقية، أريد شيئا يتمتع فيه الناس بصوت حقيقي”.
وأشار التقرير إلى ما تعانيه الأغلبية الشيعية في البحرين من “تهميش اقتصادي وسياسي” على يد النظام الخليفي، كما أشار إلى ثورة 14 فبراير من العام 2011م التي “شكلت أكبر تهديد لسيطرة قبضة آل خليفة على السلطة، حيث خرج مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع مطالبين بالإصلاح” بحسب التقرير.
وأضاف التقرير “تم إخماد المظاهرات بوحشية بعد أن نشرت المملكة العربية السعودية قوات لدعم قوات الأمن (الخليفية) في البحرين، لكن الاحتجاجات استمرت بشكل متقطع” في ظل “الاستياء العام والواضح بين الشباب الشيعة”.
وقدّر التقرير وجود أكثر من 3000 شخص تعرضوا للاعتقال، بما في ذلك أبرز نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، ومنهم الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق التي تم حلها.
كما نقل التقرير عن الكثيرين من الشيعة قولهم بأن “انتخابات مجلس النواب التي ستُعقد في 24 نوفمبر، لن يكون لهم فيها تمثيل موثوق به. حيث لا يسمح لأعضاء الوفاق بالترشح” مع تشجيع الحكومة الموالين لها على الترشح.
وذكر السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، بأنه “لا يوجد أي شيء سيكون له مصداقية أو محل ثقة في الوضع السائد”، مشيرا إلى وجود القادة السياسيين في السجون أو المنفى، وأن الحكومة تريد “ببساطة أن يستسلم الناس”.
ونقل التقرير عن وزير التجارية الخليفي، زايد الزياني، اتهامه لجمعية الوفاق بالتخلي عن مسؤوليتها تجاه الناخبين، بحسب زعمه، وادعى بأن الجمعية اختارت أن تكون “قوة مدمّرة”، وليس “قوة إيجابية في إصلاح البحرين”، كما زعم بأن حراك 2011م كان محكوما بالعاطفة.
في المقابل، ينقل التقرير عن النشطاء تأكيدهم بأن الانتخابات “لن تجلب سوى القليل من التغيير، في بلد أصبح أكثر قمعاً، مع عدم وجود وسائل إعلام مستقلة، والتهديد بالسجن الذي يواجه من يتحدث علنا”.
ويقول سياسي معارض، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، “إن الحكومة بحاجة إلى بناء الثقة داخل المجتمع الشيعي من خلال، على سبيل المثال، إطلاق سراح السجناء السياسيين”، وأن البلد يمكن أن يمضي قدما في هذه الحال فقط.
ويضيف “هؤلاء الأشخاص الذين انخرطوا مع الحكومة على مدى السنوات الأربع الماضية لم يحصلوا على شيء، بل المزيد من القمع”. وقال “نحن لا نطالب اليوم بانتخاب رئيس الوزراء، فهذه أهداف بعيدة المدى. نريد اليوم أن تنهي الحكومة القمع، وتطلق سراح السجناء السياسيين وتهيئة الظروف للمصالحة” بحسب تعبيره.
وادعى الوزير السابق مجيد العلوي بأن “غالبية الناس ترغب في المشاركة”، وقال “إننا بحاجة إلى البدء في بناء الجسور بين الشيعة والحكومة”.
