الغارديان البريطانية تنشر مقالا لسيد أحمد الوداعي: لقد سحبت البحرين جنسيتي وتواجه ابنتي مصيرا مشابها في المملكة المتحدة

البحرين اليوم-صحافة

مقال نشرته جريدة الغارديان البريطاني اليوم (الخميس 20 مايو ) لمدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ( BIRD ) السيد أحمد الوداعي.

في عام 2017، ولدت ابنتي في لندن بدون جنسية. لم يكن لديها جواز سفر قط ولا يمكنها مغادرة البلاد. لا يزال هويتها الرسمية الوحيدة هي شهادة ميلادها. لسنوات، يبدو أن محاولات حل وضع ابنتي تم عرقلتها من قبل حكومة المملكة المتحدة. لسوء حظ عائلتي بصفتي لاجئًا عديم الجنسية وناشطًا جريئا في مجال حقوق الإنسان، فإن وزارة الداخلية تنظر إلي على أنني عدو.

هربت إلى بريطانيا من البحرين منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بعد أن تعرضت للتعذيب والسجن بسبب مشاركتي في انتفاضات الربيع العربي في البلاد. بعد حصولي على حق اللجوء السياسي، واصلت النضال من أجل الإصلاح الديمقراطي في وطني، الأمر الذي دفع حكومة البحرين إلى سحب جنسيتي بشكل تعسفي في عام 2015.

عندما حملت زوجتي، شعرت بالقلق حيال تأثير انعدام الجنسية على طفلي. يمنع القانون الأبوي في البحرين الأمهات من نقل الجنسية إلى أطفالهن، ونظراً لأنني لم أكن أحمل جنسية بنفسي، فإن ابنتي كانت معرضة بأن تولد بلا جنسية أيضًا. ولمنع ذلك، بعد خمس سنوات كلاجئ تقدمت بطلب للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، مما سيسمح لها بالحصول على الجنسية البريطانية عند الولادة.

وفقًا لوزارة الداخلية تتم معالجة 95٪ من طلبات الإقامة الدائمة في غضون ستة أشهر. ومع ذلك، بعد مرور ستة أشهر وهي الفترة التي ولدت خلالها ابنتي عديمة الجنسية، أُبلغت أن حالتي “معقدة” وستتطلب المزيد من الوقت. على مدار العامين التاليين اللذين أُجبرت خلالهما مرتين على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة بدأت أفهم السبب.

كنت مستاء للغاية من التأخير الغير مبرر للبت في طلب الإقامة الدائمة. في عام 2019 تقدمت بطلب الوصول لمعلوماتي الشخصية (التي بحوزة الأجهزة الأمنية) للحصول على أي معلومات تحتفظ بها وزارة الداخلية عني وتحديد سبب رفضها للموافقة على طلب الإقامة الخاص بي. كشفت المعلومات أن وزارة الداخلية تحتفظ بسجلات مفصلة لأنشطتي في المملكة المتحدة، بما في ذلك نسخ من المقالات والمقابلات والتعليقات التي نشرتها في الصحف البريطانية ووسائل الإعلام الدولية.

تمت مشاركة معلوماتي أيضًا مع شرطة مانشستر، التي منعتني في وقت سابق من ذلك العام لسبب غير مفهوم من الدخول إلى مؤتمر حزب المحافظين، على الرغم من دعوتي للتحدث في حدث جانبي استضافته منظمة التحرر من التعذيب. اتضح أنني اعتبرت “خطرًا” أمنيًا لأنني شاركت في احتجاج قبل أربع سنوات حاول منع زيارة ملك البحرين إلى رقم 10 (مبنى رئيس الوزراء). أدركت أن الحكومة قد راقبت نشاطي لسنوات. وكان هذا هو “التعقيد” الذي أعاق طلبي لفترة طويلة.

إن مراقبة النشطاء من قبل الدولة البريطانية ليست بالشيء الجديد. كما كشف التحقيق العام المستمر في الشرطة السرية، أمضت الشرطة البريطانية عقودًا في التسلل إلى مجموعات نشطاء يسارية، غالبًا بوسائل غير أخلاقية للغاية. في الشهر الماضي تم الكشف عن أن وزير الحكومة السابق ونظيره العمالي بيتر هاين تمت مراقبته لسنوات بسبب نشاطه المناهض للعنصرية، حيث وصفه أحد الضباط بأنه “إرهابي جنوب أفريقي” لشن حملته ضد الفصل العنصري. على الرغم من أنني حصلت على الإقامة الدائمة، فإن معارضتي لعلاقة بريطانيا بالديكتاتوريات وضعتني في مرمى نظر وزارة الداخلية.

وبدلاً من معالجة هذه المظالم التاريخية، واصلت وزارة الداخلية تحت قيادة بريتي باتيل اعتبار النشطاء تهديدًا أمنيًا. في كانون الثاني (يناير) الماضي ظهر أن الجماعات البيئية والجماعات المناهضة للحرب بما في ذلك منظمة السلام الأخضر، والمجلس الوطني للدفاع عن النفس قد أُدرجت في وثيقة مكافحة الإرهاب التي تهدف إلى ردع التطرف العنيف.

إن تصنيف المعارضة ومجموعات الحملات على أنها إرهابية هو تكتيك مستوحى مباشرة من كتاب اللعب القمعي الذي تتبعه الأنظمة الاستبدادية مثل النظام الذي اضطررت إلى الفرار منه في البحرين. يبدو أن وزيرة الداخلية كانت معجبة بها منذ فترة طويلة: في عام 2010 وقبل أشهر من سحق حركتنا الوليدة المؤيدة للديمقراطية بوحشية، استمتعت باتيل برحلة ممولة من الدولة إلى البلاد كعضو في مجموعة برلمانية مؤيدة للبحرين. بل إنها قامت العام الماضي بجولة في أحد أقسام الشرطة في البحرين المعروف بتعذيب السجناء، قبل أن تلتقي بوزير العدل لمناقشة “مجالات التعاون في المجال القضائي والقانوني”. باعتباري شخصًا عانى من القمع في البحرين بشكل مباشر بما في ذلك التعذيب والسجن المستمر لأفراد عائلتي، فإن هذه العلاقة الحميمة تنذر بالخطر الشديد.

ومع العدائية المفتوحة من قبل وزارة الداخلية ضد اللاجئين وما يسمى بالفاعلين اليساريين، فإن الصعوبات التي أواجهها في الحصول على وضع مستقر في بريطانيا ربما تكون “مفهومة”. ومع ذلك بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على طلبي للحصول على الإقامة الدائمة، والتي تمت الموافقة عليها أخيرًا في عام 2019، لم تحصل ابنتي على الجنسية البريطانية التي تحق لها بموجب القانون. ولا يزال القرار يتأخر لسبب غير مفهوم. لقد أجبرنا أيضًا على دفع 1012 جنيهًا إسترلينيًا لإكمال طلب الجنسية، على الرغم من أن هذه التكاليف الباهظة تعتبر غير قانونية من قبل المحكمة العليا.

بغض النظر عن موقف الحكومة من عملي، فإن ابنتي طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات تعيش في مأزق قانوني محفوف بالمخاطر ، ويتعين على وزارة الداخلية بموجب القانون حل مشكلة انعدام الجنسية لديها. ومع ذلك تستمر العملية المؤلمة في التباطؤ: بالطبع أدى الوباء إلى إبطاء الكثير من الاجراءات البيروقراطية، لكن تجربتي حتى الآن تشير إلى وجود شيء أعمق من ذلك.

على الرغم من الوعد بـ “إصلاح نظام اللجوء البريطاني” ، يبدو أن وزيرة الداخلية عازمة على معاقبة أولئك الذين يلتمسون اللجوء في البلاد، مع تحذير الأمم المتحدة من أن الإصلاحات التي أُعلن عنها في مارس قد تنتهك اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والتي ساعدت بريطانيا في صياغتها.

يمثل التشريع الذي اقترحته باتيل انخفاضًا جديدًا في حملة وزارة الداخلية لتشويه صورة واحدة من أكثر المجتمعات تهميشًا في بريطانيا. إذا كانت وزيرة الداخلية جادة بشأن الإصلاح، فإنها ستبدأ بإنهاء رسوم الجنسية المفرطة وغير القانونية، والتوقف عن العقاب الجماعي للأطفال الذين يختلفون مع آراء والديهم السياسية.