البحرين اليوم – (خاص)
نشرت وكالة الأسوشييتد برس يوم أمس الأربعاء، 18 يونيو، تقريراً حول أوضاع العمالة الواردة في دول الخليج. التقرير أشار إلى أن ممثلين عن دول الخليج كانوا ضمن 27 ممثلا من أصل 437 حاولوا وضع معوقات أمام قرار اتفاق طرحته منظمة العمل الدولية يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمالة الواردة. منظمة العمل الدولية كشفت أن “العمالة المكرهة” تدرُّ أرباحاً طائلة لدول الشرق تقدر قيمتها بـ 8 مليارات ونصف دولار سنويا، ومعظمها لدول الخليج.
بحسب التقرير، فإنّ البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تسمح للعمالة الوافدة بالانخراط في النقابات العمالية، كما تسمح للعمال الأجانب بتغيير وظائفهم أثناء تواجدهم على أراضيها. غير أن المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان، حسين عبد الله ،ذكر بأن البحرين نادراً ما تطبّق قانون “الكفالة”، وهو ما يُسهّل تجاوز القوانين، مشيراً إلى أنه كثيرا ما يقوم أرباب العمل بمعاقبة العمال عن طريق مصادرة جوازات سفرهم أو وقف رواتبهم. حسين وصف معاملة العمالة الوافدة في دول الخليج بالاستعباد الحديث، مضيفا أن قطاعات واسعة من العمالة الوافدة تعيش حالة من الترهيب المستمر حيث يجبرون على العمل كـ”آلات”، على حدّ وصفه.
ميلاني: الآلاف يقعون ضحايا نظام الكفيل
وكانت المتحدّثة باسم منظمتي “أمريكيون” ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، الناشطة أماندا ميلاني (الصورة)، قالت في كلمةٍ لها اليوم الخميس، 19 يونيو، في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الدّول الخليجيّة فشلت في حماية الحقوق الإنسانية والاقتصادية للعمّال المهاجرين داخل حدودها، وأشارت (في كلمةٍ لها باللغة الفرنسيّة) إلى أن الآلاف من هؤلاء الذين يقعون ضحية نظام الكفيل المعتمد في دول مجلس التعاون، وهو نظامٌ يمنع العاملَ الأجنبي من ترْك العمل دون إذن صاحبه، حتى وإنْ تعرّض للتعذيبِ على يديه.
وأشارت ميلاني إلى أنّ المقرّر الخاص المعني بالاتجار بالبشر الذي زار البحرين وقطر عام 2006، أصدرَ سلسلة ًمن التوصيات، وشملت توصية بتفكيك نظام الكفالة، إلا أنّه لايزال نافذاً حتّى الآن، داعيةً إلى تجديد التّركيز على هذه القضية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عبر القيام بزياراتٍ رسميّة لمتابعة الأوضاع في دول مثل البحرين وقطر والسعودية.
