العفو الدولية: 4 من المعارضين البارزين يحرمون عمدا من العلاج داخل السجن ما يعرض حياتهم للخطر
معلوف: اعتقال الأربعة لا ينبغي أن يحصل أصلا فضلا عن تعريضهم لسوء المعاملة
لندن – البحرين اليوم
قالت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم الاثنين 6 أغسطس 2018م بأن السلطات الخليفية في البحرين حرمت عمدا أربعة على الأقل من المعتقلين السياسيين البارزين من الرعاية الصحية المناسية، وأشارت إلى اعتصام وإضراب الناشط علي مشيمع أمام السفارة الخليفية في لندن احتجاجا على حرمان والده الرمز القيادي المعتقل الأستاذ حسن مشيمع من العلاج والدواء.
وأكد المنظمة بأن السلطات في البحرين “حرمت عمدا”، ومنذ أكثر من عام، الرموزَ المعتقلين “حسن مشيمع، عبدالجليل السنكيس، عبدالوهاب حسين، والشيخ عبدالجليل المقداد” من “الرعاية الصحية المناسبة”، كما تعرضوا “لمعاملة قاسية، ولا إنسانية، ومهينة”، وحذرت المنظمة من أن هذه الإجراءات تعرٌّض حياتهم “للخطر”، حيث يعاني “جميع سجناء الرأي الأربعة من أمراض مزمنة، وقد حُرموا من العلاج لأنهم يرفضون فرض السلطات ارتداء زي السجن، ووضع والأغلال التي يُجبرون عليها شرطا لتلقي الرعاية والعقاقير الطبية”.
وفي هذا السياق، أبدت لين معلوف، مدير أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، استنكارها لفرض القيود الشرطية على توفير العلاج، وقالت بأن الرموز الأربعة المعتقلين “مسنون وضعفاء ويعانون من الوهن الشديد الذي يصاحبه أمراض مزمنة خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري”.
وأضافت معلوف “حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الوهاب حسين وعبد الجليل المقداد؛ سُجنوا لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية. لا ينبغي أن يتعرضوا أساساً للاعتقال أو المحاكمة أو السجن، ناهيك عن الاستمرار في إخضاعهم لسوء المعاملة الذي يهدد حياتهم الآن. يجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط”.
وأوضح بيان المنظمة بأن الرموز المعتقلين رفضوا ارتداء زي السجن أو الخضوع للأصفاد، قائلين “إنهم سجناء رأي، وليسوا مجرمين”. وقد انتقمت السلطات وحرمتهم من الوصول إلى طبيب السجن، والأطباء الخارجيين، وحتى زيارات عائلاتهم.
إضراب علي مشيمع
وبخصوص الأستاذ حسن مشيمع، أوضح البيان بأنه منذ فبراير 2017م حُرم من الزيارات العائلية، والخروج للمراجعات الطبية، حيث تم اشتراط ذلك بارتداء زي السجناء الجنائيين. وأكدت منظمة العفو بأن هذا هو الحال بالنسبة للسجناء السياسيين الثلاثة الآخرين أيضاً.
وأضاف البيان بأن الناشط علي مشيمع، نجل الأستاذ مشيمع، بدأ في الأول من أغسطس الجاري، إضرابا عن الطعام أمام السفارة الخليفية في لندن، احتجاجاً على سوء معاملة والده من قبل سلطات السجون بالبحرين.
وفي هذا السياق أيضا، قالت معلوف “إن معاملة السلطات في البحرين لهؤلاء النشطاء السلميين المسجونين بشكل خاطيء؛ ينتهك القانون والمعايير الدولية بشأن معاملة السجناء، وتشكل معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة”، وشددت على أن السلطات”ملزمة بضمان معاملتها بإنسانية وعلى وجه الخصوص وفقا للمعايير الدنيا المنصوص عليها في قواعد نيلسون مانديلا، بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبية الكافية والاتصال بأقاربهم”.
وأضافت كذلك “ونظرا لضعف هؤلاء السجناء وعمرهم، لا يوجد خطر من الهروب أو تهديد سلامة السجناء أو الموظفين الآخرين. وهذا يعني أن تكبيل هؤلاء السجناء هو إجراء عقابي بحت من قبل السلطات”.
ويحتاج الأستاذ مشيمع إلى حوالي 10 أدوية مختلفة لضغط الدم المتقطع، والسكري، والمسالك البولية والنقرس. وهو الآن لا يملك أقراص السكري العادية، ويتوجب حصوله على جرعات الأنسولين في زنزانته. في حين أن إدارة السجن، بحسب العفو الدولية، لا تقدّم “هذه الخدمات على أساس منتظم، وبما يكفي، وترفض تجديد إمدادات أدويته الأخرى”.
وقد حُكم على الرموز الأربعة بالسجن المؤبد في عام 2011 بعد “محاكمة جائرة” بتهمة “قيادة احتجاجات سلمية واسعة النطاق ضد الحكومة”. وفي نفس القضية “تلقى تسعة ناشطين آخرين في المعارضة أحكاما تتراوح بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة. وقد تم إطلاق سراح اثنين منهم منذ ذلك الحين”، بحسب بيان منظمة العفو.