العفو الدولية تنتقد قانونا كويتيا للجرائم الإلكترونية “لا ينتمي للقرن الـ 21”

لندن – البحرين اليوم

انتقدت منظمة العفو الدولية قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت، معتبرة أنه “قمعي” ويحدّ بشكل إضافي من حرية التعبير، وذلك في تقرير أصدرته اليوم الثلثاء، 21 يناير، تزامنا مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

واعتبرت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، أن القانون “سيُضاف إلى شبكة من القوانين التي تحدّ من حق الناس في الكويت في حرية التعبير، ويجب إعادة النظر فيه بشكل عاجل”.

ويفرض القانون قيودا على حرية التعبير عبر الإنترنت، وعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات الدينية أو القادة الأجانب، بحسب المنظمة.

ورأى نائب مدير الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة، أن “هذا القانون القمعي هو الأحدث (…) في شبكة معقدة من التشريعات التي تهدف إلى خنق حرية التعبير”.

وسبق للسلطات الكويتية أن أوقفت ولاحقت عشرات الأشخاص، بموجب قوانين أخرى، بسبب تعليقات أدلوا بها عبر مواقع التواصل، خصوصا “تويتر”. وشملت الاتهامات غالبا الإساءة لأمير البلاد، وحكّام السعودية.

وينص القانون على السجن عشر سنوات لتأسيس موقع إلكتروني لتنظيم إرهابي أو نشر أخباره أو العمل على جمع الأموال لصالحه. وتخصص العقوبة ذاتها لجريمة غسل الأموال ونشر معلومات حول سبل تركيب المتفجرات والأدوات الأخرى التي يمكن أن تستخدم في هجمات.

وكان نواب حذروا خلال مناقشة القانون في يونيو، من أنه “خطير جدا”، وقد يؤدي لسجن منْ يتكلم “ضد رأس الدولة أو رئيس الوزراء”.

وبرّرت الحكومة في حينه القانون الجديد بالحاجة إلى تنظيم وقوننة استخدام المواقع الإلكترونية، لا سيما منها “تويتر”.

ودعا بومدوحة السلطات إلى “عدم تطبيق هذا القانون إلى حين مراجعة ملاءمته لالتزامات الكويت في مجال حقوق الإنسان”، معتبرا أن هذا القانون “لا ينتمي إلى القرن الحادي والعشرين”.