العفو الدولية: البحرين تستهلّ العام الجديد بتشديد الخناق على حرية التعبير

من العالم-البحرين اليوم:

قالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر عنها يوم امس الإثنين (18 يناير 2016) إن “البحرين بدأت العام الجديد بتشديد الخناق على حرية التعبير”.

وأكّدت المنظمة على ان سلطات البحرين “شدّدت مع بدء العام 2016 من قبضتها على المعارضة السياسية في البحرين، عبر اعتقالات لأفراد سبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، بما في ذلك وسائل الإعلام الاجتماعية” وذلك بعد إعدام رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر النمر في مطلع يناير”.

وأضافت المنظمة أن “العام الجديد شهد أيضا استئناف محاكمة ثلاثة شخصيات رائدة في المعارضة السياسية الرائدة، وهم جميعا سجناء الرأي”.

المنظمة حثت في بيانها سلطات البحرين على “الإفراج عن جميع سجناء الرأي في البحرين، وأن تحافظ على الحق في حرية التعبير”.

ودعت منظمة العفو الدولية سلطات البحرين أيضا إلى إسقاط “كافة التهم عن المحامي ابراهيم كريمي والمتعلقة بتغريدات له منشورة على تويتر واعتبرت مسيئة لملوك البحرين و السعودية”

وأشارت المنظمة  إلى أن كريمي الذي جرّد من جنسيته تعسفا سيحاكم “بتهمة التحريض على كراهية النظام وإهانة الملك علنا و إساءة استخدام أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإهانة ملك السعودية علنا والإقامة غير الشرعية “.

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن هذه الاتهامات لها “دوافع سياسية وتقوض الحق في حرية التعبير، والذي يتضمن التعبير عن الآراء التي تنتقد الحكومة”. وأضافت” يجب حماية الحق في محاكمة عادلة وعدم التعرض للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة”.

وكانت السلطات اعتقلت ابراهيم كريمي في 26 سبتمبر 2015 واقتيد إلى مديرية التحقيقات الجنائية (CID) حيث تم استجوابه دون حضور محام، على خلفية تغريدات له انتقد فيها السعودية.

وأوضحت المنظمة أن محاكمة ابراهيم كريمي اليوم الثلاثاء (19 يناير 2016 ) تأتي بعد مرور أسبوعين على إعتقال عدد من المتظاهرين، وبعضهم شارك في الاحتجاجات على إعدام رجل الدين الشيعي السعودي الشيخ نمر النمر.كما وأشارت الى اعتقال الدكتور سعيد السماهيجي.

وذكرت المنظمة أن “ثلاثة من شخصيات المعارضة السياسية الرائدة، تقبع في السجن بسبب انتقادهم السلمي لسياسات السلطات ” مشيرة الى محاكمات كل من ابراهيم شريف والشيخ علي سلمان وفاضل عباس.

ودعت منظمة العفو الدولية سلطات البحرين إلى “الإفراج عن جميع سجناء الرأي فورا ودون قيد أو شرط، ووقف استهداف المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحصول على محام، وعلى التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في المعتقل”.