العفو الدولية: استمرار قمع حرية التعبير وإصدار الأحكام الجائرة في البحرين

البحرين اليوم-لندن

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا عن جانب من الانتهاكات التي قامت بها السلطات الخليفية في البحرين خلال العام2018. وكشف التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء 26 فبراير استمرار استمرار الإنتهاكات في السجون، مع استمرار استهداف حرية التعبير والعمل السياسي.

واستعرض التقرير عينات لبعض القضايا البارزة خلال العام الماضي مثل محاكمة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، ومحاكمة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب. واعتبرهما التقرير معتقلي رأي استهدفتهم السلطات الخليفية بسبب آرائهم.

وتطرق التقرير إلى منع حرية التجمع وتكوين الجمعيات السياسية في البحرين. وأشار التقرير إلى حل الجمعيات السياسية ومنع أعضائها من الترشح والإنتخاب. كما بينت العفو الدولية كذلك حرمان الغالبية الشيعية والمعارضين من تقلد المناصب الإدارية في البلاد.

ووصفت العفو الدولية المحاكمات في البحرين ب” الجائرة” مؤكدة أن الأحكام تصدر ضد المتهمين بعد انتزاع اعترافات منهم من خلال التعذيب. وقد استعرض التقرير سياسة الإستإصال التي يمارسها القضاء الخليفي ضد المواطنين الأصليين للبحرين، ففي عام 2018 فقط نزعت جنسية ما يقارب من الـ 300 مواطن. وقد بلغ عدد المنزوع جنسياتهم قرابة الـ 850 مواطنا في البحرين.

تقرير العفو الدولية أشار أيضا إلى نماذج من الإهمال الصحي للمعتقلين في السجون. وتحدث التقرير عن انتهاكات وقعت في سجن النساء للمعتقلات السياسيات في البحرين.

ومن بين أبرز القضايا التي استعرضها تقرير العفو الدولية كانت عقوبة أحكام الإعدام. والتي تصدر في محاكم تفتقر لأدنى معايير العدالة.

ويأتي هذا التقرير في ظل تصاعد موجة القمع وإصدار الأحكام الجائزة بالإعدام ونزع الجنسية في البحرين. حيث ايدت المحاكم الخليفية يوم أمس أكانت بالإعدام واستمرت في إصدار الأحكام القاسية ضد المعارضين