البحرين اليوم-المنامة
قالت الناشطة الحقوقية البارزة ابتسام الصائغ، “أن سياسة التعذيب الجسدي والنفسي بالعزل السياسي والاعتداء بالضرب؛ هي العقاب المُتبع لدى إدارة السجن مع كل معتقل يُفكر بأن يُطالب بأي حق من حقوقه”. مؤكدة ” وفي نهاية المطاف يصبح المعتدي هو الضحية، والمُعتدي عليه هو “الجاني”.
وتطرقت إلى حالة السجين مهدي الغواص، الذي كانت لديه حالة وفاة بتاريخ 18/7/2022 وحرم من الإفراج المؤقت لحضور مراسم الدفن والفاتحة. وتابعت بحسب إفادته كانوا ينتظرون زيارة أي ضابط لهم في المبنى، ليطلبوا منه مطالبهم الحقة، من حق الإفراج المؤقت، وعلاج المريض الذي يتقيء دم بسبب سوء حالته الصحية، ومطالبتهم بإحياء شعائرهم الدينية، فكان الجواب على هذه المطالب التي قاموا بطلبها من رجال الأمن الذين دخلوا عليهم المبنى بقيادة الضابط “مروان الحجازي”، في فترة حساب المعتقلين، هو “رشهم بالفلفل لأكثر من مرة، وثم الاعتداء عليهم بالضرب بالهروات، وانتهى الأمر بالعزل الإنفرادي في غرف غير مهيأة، وفاقدة لكل إحتياجاتهم من سجادة الصلاة والسرير، والملابس، وحتى كأس لشرب الماء غير متوفر”.
وأشارت الصائغ الى أن أسباب هذا التصرف كانت مجهولة لدى السجناء، حتى إتضح الأمر فيما بعد، حيث اتهموا بالاعتداء على رجال الأمن!! ورفعت قضية ضدهم ، مع توقيعهم إفادة على جرم لم يرتكبوه، بل هم من تعرضوا للإعتداء عليهم بالضرب دون سبب يستحق هذا التعذيب والعزل. وهذه ليست المرة الأولى التي تنقلب فيها الموازين، ولا ينصف ضحايا الاعتداء، ولا يحاسب المعتدي!
وتساءلت الصائغ انه لماذا تتركهم هذه الجهات إلى أن يصلوا لمرحلة خيارات الإضراب ودخول معركة الأمعاء الخاوية التي تُهدد حياتهم، و قد تنتهي بعواقب وخيمة؟!
ويرجح مراقبون ان الاوضاع “المزرية في السجون وتحديدا سجن جو قد تدفع لانتفاضة غير معهودة من داخل السجن”.
واختتمت الصائغ كلامها أن التعنت ليس حل لهذه المأساة التي يعيشها السجناء ، ولا تزيد الوضع إلا توتر أكثر مما هو عليه، فالحل الأمثل هو السعي الجاد لإيجاد حلول جذرية تنهي هذه العذابات بشكل قانوني وإنساني، يضمن سلامة السجناء ، ويحميهم من الانتهاكات الغير قانونية.
