الشبكة العربية تصدر تقريرا حول حرية التعبير في الدول العربية.. ومنها البحرين
نشرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها القاهرة، تقريرها للعام 2015 حول حرية الرأي والتعبيبر في العالم العربي، وتناول عددا من الدول، وبينها البحرين.
في القسم الخاص بالبحرين، توقف التقرير عند التعديلات التي أقرها مجلس النواب (الخليفي) في 19 مايو 2015، والذي شدّد في العقوبة على كل منْ “يهين” أيّ من “الهيئات النظامية أو قوة دفاع البحرين، أو قوات الأمن العام أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة”.
وذكر التقرير بأن القانون لم يحدّد المقصود من كلمة “إهانة”، وأن “كل نقد يمكن أن تعتبره السلطات التنفيذية إهانة”، وهو ما وصفه التقرير بتعمد السلطات اللجوء إلى “تعبيرات مطاطة” لمواجهة أي انتقاد للنظام، و”هو ما يعني مزيدا من القمع بقوة القانون”، بحسب التقرير.
واستعرض التقرير المشهد العام في البلاد، وتوقف عند أحداث سجن جو، والانتهاكات التي تعرض لها السجناء في 10 مارس من العام الماضي، وتحول مبنى 10 إلى مركز للتعذيب في أعقاب تلك الأحداث.
كما تناول التقرير استهداف الصحافيين بشكل متعمد، والتعرض لهم على خلفية تغطية الاحتجاجات في البلاد، واختطاف واعتقال المصورين، وبينهم المصور ياسر أحمد (الأمريكي)، ومنع دخول بعض الكتاب والصحافيين إلى البلاد، ومنهم الكاتبة البريطانية من أصل لبناني، تانيا الخوري، التي مُنعت من الدخول في 6 مايو 2015.
كما تناول استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم نبيل رجب وناجي فتيل، إضافة إلى السياسيين المعارضين، ومنهم الشيخ علي سلمان وإبراهيم شريف وعبد الجليل السنكيس وفاضل عباس.
كما تناول التقرير ملف إسقاط الجنسية عن المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واعتبرها شكلا من أشكال العقاب والانتقام المتبعة رسمياً.
* لقراءة نصّ الفصل الخاص عن البحرين في تقرير: الشبكة العربية