البحرين اليوم – (خاص)
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس الأحد، 22 يونيو، ما قالت بأنه “استمرار السلطات البحرينية في معاملتها غير الآدمية للمعتقلين”، وأشارت إلى “قطع علاج المعتقل جهاد محمد علي -المسجون على خلفية قضية ائتلاف 14 فبراير- و أعادته بالقوة الى سجن “جو”، حيث يعاني من ألام شديدة بمناطق متفرقة من جسده تسبّب له مضاعفات صحيه خطيرة”.
وقالت الشبكة في بيانها، بأن “المعتقل جهاد محمد علي قد تمت محاكمته ضمن 50 بحريني وبحرينية، في القضية التي عُرفت إعلاميا بخلية “ائتلاف 14 فبراير” والتي بدأت أولى جلستها في 15 يوليو 2013 وصدر ضدهم أحكام بالسجن لمُدد تتراوح بين 15 عاما و ثلاثة أعوام”، ووصفت الشبكة المحاكمة بأنها “افتقرت لأدنى مقومات العدالة”.
ونقلت الشبكة قلق قوى حقوقية بحرينية إزاء “سوء المعاملة التي يتلقّاها المعتقلون في السجون البحرينية، خاصة سجن الحوض الجاف، حيث يعيش المعتقلون في ظروف قاسية ومزرية، وتتعمد السلطات البحرينية انتهاكهم نفسيا وبدنيا، وتعريضهم للعطش الشديد بقطع المياة فترات طويلة، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية، وتجميعهم بأعداد كبيرة في زنازين ضيقة مما يمنعهم من النوم”.
كما أشارت الشبكة إلى المخاوف من “مصير المعتقلين جواد العرب وجعفر الدلال، وذلك عقب اعتقالهم في 17 يونيو 2014 وانقطاع أخبارهم منذ ذلك الوقت”.
ويذكر أن جواد العرب وجعفر الدلال، كانا قد صدر ضدهما أحكام بالسجن في قضية إئتلاف 14 فبراير الشهيرة، حيث صدر ضد جواد العرب حكمًا بالسجن 5 أعوام، وقضت المحكمة أيضا بسجن جعفر الدلال 15 عاما.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن تعمد السلطات البحرينية معاملة المعتقلين بالسجون معاملة غير آدمية، الغرض منها هو إذلال المعتقلين وانتهاك كرامتهم مثلما انتهكت السلطات حريتهم وحقوقهم المشروعة، الأمر الذي يتنافي تماما مع كافة القيم الإنسانية والأعراف الدولية المتبعة فى كافة دول العالم”.
وأضافت الشبكة العربية “أن الرعاية الصحية حق من الحقوق الأصيلة التي يتمتع بها الإنسان سواء كان خارج أسوار المعتقل أو داخله، ولا يسقط أو يمنع عنه تحت أي ظرف كان”، وأضافت أن “تعمّد السلطات منع هذا الحق عن المعتقل جهاد محمد علي جريمة أخرى تُضاف إلى سجل مشين من الجرائم التي يرتكبها النظام البحريني”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات “بالتوقف الفوري عن الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين بالسجون البحرينية، ومراعاة القيم الإنسانية، والمواثيق والأعراف الدولية المنظمة لحقوق المعتقلين والسجناء، وتوفير الرعاية الصحية لهم والظروف المعيشية المناسبة”.
كما طالبت الشبكة بفتح “تحقيق يتسم بالسرعة والشفافية حول الانتهاكات التي تمارس فى المعتقلات البحرينية ومحاسبة المتورطين فيها، وضمان عدم تكرارها مرة أخرى”.
