السي أن أن: أدلة على علاقة مسؤول سعودي بأحد منفذي هجمات سبتمبر
واشنطن- البحرين اليوم
قالت محطة السي أن أن الأميركية مساء أمس الاثنين، إن الصفحات المحجوبة من تقرير لجنة التحقيق حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر “قد تحمل أدلة حول معرفة مسؤول سعودي واحد على الأقل لمنفذي الهجمات، ولكن القضية تتعلق بمدى التأكد من تصرفه بشكل منفرد.
وأوضح كبير مراسلي “السي أن أن” لشؤون الأمن القومي الأمريكي، جيم سكيوتو، في تعليق له أمس في لقاء مع المحطة، حول الجدل الدائر حول مشروع قانون يتيح مقاضاة الحكومات الأجنبية في أميركا وقد يفتح الباب لملاحقة السعودية: “منذ العقد السابع من القرن الماضي يحظر القانون الأمريكي على المواطنين الأمريكيين مقاضاة الحكومات الأجنبية، والتغيير الذي يفرضه القانون الجديد سيتيح ملاحقة الحكومات وتحميلها مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر”.
وأضاف : “القضية مرتبطة بما تحمله الصفحات المحجوبة من تقرير لجنة التحقيق حول الأحداث، وعددها 28 صفحة، وتدور حول مسؤول حكومي واحد ومدى معرفته بأن الهجمات ستقع، التحقيق يدور حول ما إذا كان قد قدّم الدعم للمهاجمين، خاصة وأن هناك أدلة على أنه قابل بعضهم.”
سكيوتو لفت إلى القضية الأهم في هذا الموضوع قائلا: “السؤال هو: هل كان هذا المسؤول السعودي يتصرف بمفرده؟ هل كان يقوم بذلك بشكل غير قانوني أم أنه كان يحظى ببعض الدعم والمساندة أو على الأقل غض الطرف من قبل شخصيات في العائلة المالكة السعودية؟ ما قالته الإدارة الأمريكية حتى الآن أنه لا يوجد دليل على صلة الحكومة السعودية بهذه القضية، أو أن الأمر كان متعمدا. قد يكون هناك أدلة على وجود بعض الأثرياء السعوديين الذين دعموا على الأقل ماليا تنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات سبتمبر ما يجعل القضية بالغة الحساسية.”
ورأى “أن تهديد السعودية ببيع أصول أمريكية بمئات مليارات الدولارات، هذا سيكون له ثمن اقتصادي كبير في أمريكا كما أنه سيكون مادة للتوتر بين الحليفين اللذين تعيش علاقتهما حاليا حالة من التوتر على أكثر من جبهة حاليا”.
وكشفت وسائل إعلام أميركية الأسبوع الماضي، أن السعودية هددت إدارة الرئيس باراك أوباما، بأنها ستبيع أصولها المقدرة بـ 750 مليار دولار، إذا ما مرر الكونجرس مشروع قانون يجيز محاكمة المسؤولين السعوديين.
