البحرين اليوم – (خاص)
سلطت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” على ملف والد الشهيد سيد هاشم سعيد، الحاج سيد سعيد عيسى، ضمن حلقة جديدة من سلسلة “ملفات الضحايا” نشرتها المنظمة يوم الخميس ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م.
وأشار التقرير إلى وفاة الشهيد سيد هاشم في ٣١ ديسمبر من العام ٢٠١١م خلال تظاهرات اندلعت في منطقة سترة. وأوضح التقرير أن والد الشهيد، ومنذ ذلك الوقت، تعرض للاستهداف من قبل السلطات بسبب مشاركته في التظاهرات، ودعوته علنا للقصاص من قتلة ابنه.
وكان الحاج سيد سعيد موظفا في شركة بتلكو قبل اعتقاله لأول مرة في العام ٢٠١٣م، عندما تم القبض عليه بتهمة المشاركة في “تجمع غير قانوني” و”أعمال شغب” و”حيازة زجاجات حارقة”. ولكن تمت تبرئته من هذه التهم.
وفي ١٢ أكتوبر ٢٠١٨م، تم اعتقاله مجددا من قبل قوات ترتدي ملابس مدنية، حيث تم اكتشاف أنها عناصر من ضباط مركز شرطة البديع، وتم اتهامه بالمشاركة في “تجمع غير قانوني” ببلدة كرانة. وقد تم اعتقاله مع ١٠ آخرين خلال مسيرة شهدتها البلدة احتجاجا على الانتخابات البرلمانية التي جرت في ٢٤ نوفمبر الماضي.
وبعد اعتقاله، نُقل إلى مركز شرطة البديع لمدة ساعتين، واستجوب دون حضور محام. ثم تم نقله إلى مركز شرطة دوار ١٧ واحتجز لمدة يومين. وفي ١٤ أكتوبر ٢٠١٨م، تم إحضار سيد سعيد إلى مكتب النيابة العامة، حيث تم استجوابه مرة أخرى دون حضور محاميه. واستمر التحقيق ١٠ دقائق فقط وأمر المدعي العام باعتقاله في مركز احتجاز الحوض الجاف لمدة ١٥ يوما في انتظار التحقيق، وقد استجوبه الضباط بطريقة أخرى. وتم تمديد احتجازه لمدة 15 يوما أخرى حتى ١٥ نوفمبر ٢٠١٨، عندما تم الإفراج عنه بكفالة.
وفي الحوض الجاف، طلب السيد عدة مرات من السلطات السماح بفحصه من قبل الطبيب، وبالذهاب إلى العيادة لأخذ جرعات الأنسولين عن مرض السكري. وفي النهاية، قبلت السلطات ذلك، وتمت مرافقته من قبل ضابط بينما كان يُقيد يوميا إلى العيادة. ومع ذلك، في حين أن سيد سعيد يُعطى الأنسولين، فقد ظل مكبلاً خلال ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فشلت السلطات في سجن الحوض الجاف في توفير العلاج اللازم لأمراض أخرى يعاني منها، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والنقرس والغدة الدرقية، وكذلك منعه من الوصول إلى الأدوية التي تخفض مستويات الدهون الثلاثية. وقدمت السلطات بشكل متقطع الدواء الموصوف له، مدعية أنه إما لم يكن لديها الدواء الموصوف في المستوصف أو أنه قد نفد.
وفي ١٥ نوفمبر ٢٠١٨، تم نقل سيد سعيد إلى المحكمة المدنية العليا دون إبلاغه مسبقا بأن لديه جلسة محكمة. خلال جلسة المحكمة، نفى سيد سعيد الأدلة المقدمة ضده، والتي كانت صورة يُزعم أنها تظهره في المسيرة. وأمر القاضي بإطلاق سراحه بكفالة. وقد كانت لديه جلسة استماع في هذه القضية يوم الأربعاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٨م، وتم تأجيلها لتاريخ غير معروف، من المتوقع صدور حكم فيها.
