السيد الوداعي ينتقد مبيعات الأسلحة الكندية إلى البحرين: تواطوء في انتهاكات حقوق الإنسان

البحرين اليوم – (خاص)

دان الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي العلاقات العسكرية بين النظام الخليفي في البحرين وكندا، وأكد بأن بأن أي دولة تبيع الأسلحة إلى النظام في البحرين فإنها تتواطأ في انتهاكاته لحقوق الإنسان.

وضمن تحقيق واسع نشرته صحيفة “ستار” الكندية الاثنين ٣٠ أبريل ٢٠١٨ حول تسليح كندا للدول المشاركة في التحالف السعودي ضد اليمن، قال السيد الوداعي – المسؤول في معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد) – “إنها معادلة بسيطة للغاية، إما أن تدعم الديكتاتوية ذات السجل الرهيب في حقوق الإنسان، أو أن تقف ضدها”.

وقد أظهر التقرير أن كندا صدّرت ما قيمته ٢٨٤ مليون دولار من الأسلحة والسلع العسكرية إلى الدول المشاركة في الحرب على اليمن، وبينها البحرين.

وأوضح التقرير بأن عمليات تصدير الأسلحة إلى السعودية تم تعليقه مؤقتا لعدة أشهر في العام الماضي، وذلك بعد تقارير أظهرت مشاهد تُظهر مركبات قتالية كندية الصنع تستخدمها القوات الحكومية السعودية لقمع المظاهرات المدنية في القطيف، إلا أن تحقيقا داخليا في كندا في فبراير الماضي ادعى “عدم وجود أدلة قاطعة” على ذلك، إلا أن الحكومة لم تكشف عن هذا التقرير.

وبشأن العلاقات العسكرية مع البحرين، باعت كندا صواريخ ٢٧ مافريك إلى النظام بقيمة ٢.٢ مليون دولار، وتم الانتهاء من هذه الصفقة في عام ٢٠١٦م. وقد باعت كندا ١.٣ مليون دولار من البرمجيات العسكرية للبحرين في العام نفسه.

ووافقت كندا على بيع صواريخ للبحرين في العام ٢٠١٤م، وهي من فائض الجيش الكندي، ولم تبدأ حينها الحرب السعودية على اليمن، إلا أن تقرير الصحيفة الكندية يشير إلى السجل السيء للنظام في البحرين في مجال حقوق الإنسان، والذي تم توثيقه بشكل جيد من قبل جماعات حقوق الإنسان. ولم يتم شحن الصواريخ حتى العام ٢٠١٦م، عندما وقعت حكومة ترودو (الكندية) على تصريح التصدير. وفي هذه المرحلة، شارك سلاح الجو (في البحرين) بقوة في الغارات الجوية التي قادتها السعودية في اليمن”.

وقد رفضت الشؤون العالمية الكندية عن المعايير التي استخدمتها في تقييم مخاطر بيع صواريخ للبحرين.

وقال سيزار جاراميلو ، المدير التنفيذي لمشروع بلوشاريس، وهي منظمة أبحاث تدرس تجارة الأسلحة في كندا: “يشبه الأمر بعض الشيء المساعدة في سداد قيمة عكازات أحدهم، بعد التسبب في كسر ساقيه”.

ويصف جاراميلو موقف كندا بأنه “متناقض بشكل صارخ” ، قائلاً إن الحكومة لا تستطيع أن تدعي أنها حامل لحقوق الإنسان في الوقت الذي تقوم فيه بتسليح أسوأ المخالفين في العالم.